لم تنجح الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد اميل لحود طوال الساعات الماضية في إقناع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بسحب البند الخاص بتعيين رئيس و4 أعضاء في الهيئة الناظمة للاتصالات من جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد ظهر اليوم. وإيذانا بفشل هذه الاتصالات صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أمس بيان لفت فيه الى إيداع الأمانة العامة لمجلس الوزراء رأيه في المخالفات الجوهرية المرتكبة في المشروع، مرفقة بسلسلة من الأسئلة التي لم يتلقّ أجوبة بشأنها، قبل إدراجه على جدول الأعمال، الأمر الذي دفع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى الطلب من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء شطب هذا الموضوع عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لمخالفته مضمون المادة 64 من الدستور«لأن رئيس الجمهورية لم يتمكن من الاطلاع على كامل المستندات المتعلقة بمشروع المرسوم المذكور». وأشار البيان إلى أن الملاحظات تتناول الشروط المطلوب توافرها في المرشحين بعدما تم تحديد الخبرة المطلوبة لرئيس الهيئة بثلاث سنوات في مجال الاتصالات وللأعضاء الأربعة بخمس سنوات فقط. وقد أدى هذا الأمر الى ازدياد عدد الأشخاص ممن هم دون المستوى المطلوب، إضافة الى أنه من غير المبرر عدم الأخذ بتوصيات الشركة الاستشارية الأوروبية التي سبق ووضعت دفتر شروط مفصل عن المؤهلات العلمية والشخصية والمهنية المطلوبة لهذه الوظائف. ولم تضم اللجنة التي شكلت لتقويم المرشحين أي خبير في مجال تنظيم الاتصالات والنواحي التقنية والقانونية والمالية والاقتصادية والإدارية. فيما ضمت مديرين عامين في وزارة الاتصالات، أي مشغلي الشبكة الثابتة الحالية. كما أن تركيبة اللجنة لا توحي أبداً بأنها تقنية ولا حيادية، وضمت نائباً وأشخاصاً معروفة انتماءاتهم. وفي آلية التقويم سجلت الملاحظات مخالفات في عمل فريق الفرز للملفات من الإداريين في التنمية الإدارية، وهذا أمر يجب أن تنجزه لجنة من أهل الاختصاص والخبرة. كما أنها تمت بناءً على معايير مختلفة عن المؤهلات والشروط الواردة في الإعلان. ويتبين أيضاً من لائحة الأسماء أنه قد تم قبول أشخاص في المرحلة الأولى أقل كفاءة من خبرة كثير من الأشخاص. فلقد كان معروفاً وشائعاً أن كمال شحادة هو المرشح الأبرز لرئاسة الهيئة. وأجرت اللجنة مقابلات مع 21 شخصاً فقط من اصل 750 مرشحاً. ومن المعلوم لدى كثير من المرشحين أن اللجنة رفعت 12 اسماً، ثم تمّ تغيير بعض الأسماء عدة مرات وانتهت اللجنة الى رفع 14 اسماً، وكانت المقابلات التي أجرتها اللجنة شكلية وسطحية. وقام بعض أعضاء اللجنة بالتداول بأسماء المرشحين وأخبارهم، كما أن بعضهم أعرب عن عدم اقتناعهم بإجراءات التوظيف التي يتّبعونها.
أضافت الملاحظات إن اللجنة سجلت استثناءً بترشيح السيدة محاسن عجم لمنصب غير الذي ترشحت له في طلبها، والسيدة عجم، وحسب سيرتها الذاتية، لا تملك أي خبرة أو معرفة في مجال الاتصالات وهي تنحصر في مجال التسويق، وإن دراستها كانت في مجال العمارة والتخطيط المدني، وإن المرشح لرئاسة الهيئة لا يبدو أن لديه الخبرة اللازمة في مجال تنظيم الاتصالات. كما أن ترشيح السيد مروان متى غير مقنع إطلاقاً لأنه حسب سيرته الذاتية فإن خبرته تنحصر في المجال التقني البحت، ومجال تسويق المعدات. وكذلك بالنسبة إلى السيد باتريك عيد فهو مهندس مدني. وإذا أضفنا الى هذين العضوين أن خبرة السيد عماد حب الله تنحصر أيضاً في المجال التقني، نلاحظ أن ثلاثة أعضاء مقترحة أسماؤهم تنحصر خبراتهم في المجال التقني فقط. ومن المؤكد وفق ما هو معمول به عالمياً فإن الهيئة ليست بحاجة الى وجود ثلاثة تقنيين من أصل خمسة أعضاء وليس هناك أي شخص لديه مؤهلات وخبرة في القانون والأمور المالية وإن هذين الاختصاصيين ضروريان جداً لعمل الهيئة الناظمة.
ولفتت الملاحظات الى فقدان معياري «الكفاءات العالية والخبرات الطويلة في مجالات تنظيم الاتصالات وإدارتها» و«استقلالية الهيئة وأعضائها وعدم تبعيتهم أو محسوبيتهم لأي جهة سياسية او رسمية».
وختم البيان بالإشارة الى حرص رئيس الجمهورية على اعتماد الكفاءة والخبرة والعلم والولاء للدولة في مقاربة ملف التعيينات الإدارية، ولا يمكنه أن يسلّم بتعيينات تتناقض مع هذه المبادئ.
(الأخبار)