يشهد لبنان منذ فترة نقاشاً ساخناً في الملفات السياسية الأساسية، وغالباً ما يعمد كل فريق الى ترجيح وجهة نظره بافتراض أنه يمثّل غالبية شعبية معتبرة.
ونظراً الى ان الفترة التي تلت الانتخابات منذ عام 2005 وحتى اليوم كانت حافلة بالأحداث والتطورات، وحيث إن التحالفات قد تبدلت، وتبدلت معها العناوين الأساسية محل الاهتمام في البلد، وخصوصاً بعد العدوان الأخير، فإن تحديد أحجام القوى الانتخابية للقوى السياسية بات ملحّاً لمعرفة حدود التحولات الشعبية، ولتوقع نتائج أية انتخابات مبكرة قد تتوافق الأطراف المعنية عليها.
وهذا ما بات مطروحاً بقوة في ظل دعوة الرئيس نبيه بري الأخيرة الى اعتبار قانون الانتخاب أحد بندي طاولة التشاور التي دعا إليهامن هنا جاء هذا الاستطلاع ليتوقع خريطة المجلس النيابي المقبل، آخذاً في الاعتبار الصيغ المختلفة التي تداولها مختلف الفرقاء السياسيين في البلد لقانون الانتخاب الذي سيُعتمد، علماً أن الأمر يدور بين الخيارات الآتية، كما أظهر النقاش السياسي في الفترات السابقة: دوائر فردية، قضاء، الصيغة التي اقترحتها الهيئة الوطنية للانتخابات ورفعت الى مجلس الوزراء، اعتماد النظام النسبي على أساس المحافظة أو لبنان دائرة واحدة. وتأسيساً على ما جاء آنفاً، أجرى مركز بيروت للأبحاث والمعلومات استطلاعاً للرأي، لتحديد الأحجام الانتخابية لكل القوى السياسية في المناطق اللبنانية كافة، ونُفِّذ هذا الاستطلاع بين 19 تشرين الأول الماضي و31 منه، وشمل عيِّنة من حوالى 5000 مستطلَع توزعت على كل الأقضية على الشكل الآتي: 1350 استمارة في الجبل، الشمال (1300)، الجنوب (1050)، البقاع (850)، بيروت (590). واقتصرت العينة على الذين حددوا خياراتهم للتصويت في الانتخابات المقبلة والذين أبدوا نيتهم التصويت للوائح كاملة.
نتائج الاستطلاع
أظهرت نتائج الاستطلاع الإجمالية ان قوى المعارضة تمثّل 58.1% من المستطلعين في لبنان مقابل 41.9% لقوى 14 آذار، وتوزعت النسب على الشكل الآتي:
بلغت نسبة التأييد العامة للمعارضة في بيروت 40.7% يقابلها 59.3% لقوى 14 آذار. وبلغت في الجنوب 83.9% للمعارضة يقابلها 16.1% لقوى 14 آذار. أما في البقاع فبلغت 63.1% للمعارضة في مقابل 36.9% لقوى 14 آذار. وبلغت في الشمال 43.1% للمعارضة في مقابل 56.9% لقوى 14 آذار. وفي جبل لبنان بلغت 52.8% للمعارضة في مقابل 47.2%.
محافظة بيروت
كشف الاستطلاع ان تيار المستقبل ما زال متفوقاً بنسبة كبيرة على منافسيه مجتمعين من القوى السنية في بيروت، على رغم تراجعه النسبي سنّياً. إذ تبين أن نحو 11% من الذين اقترعوا للوائح التيار في الانتخابات النيابية الفائتة قرروا عدم التصويت لمصلحته في الانتخابات النيابية المقبلة. والجدير ذكره ان نسبة التأييد لتيار المستقبل بلغت نحو 85% في عام 2005 عند الناخبين السنّة.
وكشف الاستطلاع أيضاً أن حزب الله أضحى يعتبر من القوى الانتخابية الرئيسة عند الناخبين السنة، إذ أعرب حوالى 12.5% من المستطلعين السنّة بأنهم سيقترعون للوائح المدعومة من الحزب. ويشار الى أن حوالى 60% من هؤلاء هم من الذين قالوا بأنهم اقترعوا للوائح تيار المستقبل في الانتخابات الفائتة ولن يصوتوا لها في الانتخابات المقبلةوأظهر الاستطلاع أنه على رغم تراجع تيار المستقبل على المستوى السني، لم يحصل في المقابل أي تقدم عند الأطراف الأخرى، باستثناء رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد المخزومي الذي أحرز تقدماً. أما بالنسبة إلى المستطلعين المسيحيين في شكل عام، فقد بيّن الاستطلاع أن المنافسة قوية بين المعارضة وقوى 14 آذار، فيما ظهر تقدم لافت لقوى المعارضة عند الأرمن. أما عند المستطلعين الشيعة في محافظة بيروت فتبيّن أن هناك تأييداً هائلاً للتحالف الثنائي الشيعي.
وكشف الاستطلاع أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ستزيد عند كل الطوائف، وخصوصاً عند الطوائف المسيحية والطائفة الشيعية، وسترتفع قليلاً عند الطائفة السنية. وبيّن الاستطلاع أيضاً ان قوة تحالف 14 آذار الانتخابية تساوي نحو 59% وقوة المعارضة نحو 41% في بيروت.
محافظة الشمال
أظهر الاستطلاع تراجع تيار المستقبل في طرابلس، إذ أعرب نحو 7% من المقترعين السنّة في طرابلس عن عزوفهم عن التصويت لمصلحة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية المقبلة.
وتبيّن أيضاً، أن القسم الأكبر من مؤيدي الرئيس نجيب ميقاتي كانوا قد أدلوا بأصواتهم للائحة المصالحة والإصلاح، ولكن على رغم هذا كله، ما زال تيار المستقبل وحليفه الأساسي التكتل الطرابلسي يمثّلان القوة الكبرى في طرابلس. وعلى رغم هذا التقدم الواضح، إلا أنه يُتوقع في أي انتخابات نيابية مقبلة على أساس قانون القضاء، أن تكون هناك فرصة جدية للرئيس ميقاتي باختراق اللائحة، في حال تحالفه مع القوى المعارضة في طرابلس.
أما في قضاء المنية، فلم يطرأ تغيير ملحوظ بالنسبة إلى القوة الجارفة التي يتمتع بها تيار المستقبل وحليفه التكتل الطرابلسي. بيد انه في قضاء عكار تراجع بنحو 11% من قوته عن عام 2005، ولوحظ هذا التراجع في بلدات عدة منها جديدة القطيع، الدورة، وبزال وغيرها من القرى والبلدات العكارية. ومع ذلك يبقى تيار المستقبل القوة الأولى في عكار، على رغم تحسّن قوة المعارضة. وكشف الاستطلاع ان النائب مصطفى هاشم يتمتع بحضور قوي في هذا القضاء وبالأخص في الساحة السنية، وكذلك تبين ان الرئيس عصام فارس ما زال يحظى بقوة شعبية معتبرة على رغم غيابه الطويل عن الساحة السياسية في المنطقة.
أما مسيحياً، فيمتلك التيار الوطني الحر وحلفاؤه قوة كاسحة في معظم البلدات المسيحية العكارية، إن لم يكن في كلها. والجدير ذكره أن عكار هي المنطقة الوحيدة التي خاضت فيها لائحة ثالثة (لائحة القرار الوطني) المعركة الانتخابية السابقة في لبنان، التي ضمت النائبين السابقين خالد ضاهر وجمال إسماعيل، وسعود اليوسف وجوزيف مخايل، وسجلت نحو 11% من المستطلعين العكاريين.
في قضاء الضنية، لم يظهر الاستطلاع أي تراجع لتيار المستقبل، بل على العكس بيّن تعزيزاً لقوته الكبيرة التي يتمتع بها، وبيّن أيضاً ان الوزير أحمد فتفت يتمتع بشعبية كبيرة لدى أبناء القضاء، ما ساهم في تعزيز قوة التيار.
وفي قضاء بشري كشف الاستطلاع تفوّقاً كاسحاً للقوات اللبنانية، متجاوزاً تفوقهم في انتخابات عام 2005.
وأظهر الاستطلاع في قضاءي البترون والكورة تقارباً قوياً جداً بين القوتين المتنافستين المتمثلتين بالمعارضة وقوى 14 آذار، مع أرجحية للمعارضة في كليهما، ما يعني أن أي معركة انتخابية مقبلة على أساس أكثري، لن تكون بالرحلة السهلة لأي من الطرفين. ونذكر أن القوتين الرئيستين في الكورة تتمثلان بالتيار الوطني الحر تليه القوات اللبنانية، بينما في البترون يحتل التيار الوطني الحر المرتبة الأولى يليه النائب بطرس حرب.
وفي زغرتا، أظهر الاستطلاع أن تيار المردة يمتلك قوة كبيرة تمكّنه من إقصاء أي منافس له إذا ما تمّ اعتماد القضاء في قانون الانتخابات.
محافظة البقاع
في قضاء البقاع الغربي ــ راشيا أظهر الاستطلاع أنه على رغم التبدلات في التحالفات السياسية، ما زالت قوى 14 آذار هي الأقوى انتخابياً في شكل عام، وخصوصاً على المستويين السني والدرزي. ولم تتمكن قوى المعارضة من تحسين وضعها الانتخابي عما كانت عليه في الانتخابات الماضية عند الطائفتين. ولكن على رغم التفوق الذي تتمتع به قوى 14 آذار، ما زالت إمكانية حدوث عملية اختراق من المعارضة واردة، إذ إن هناك تقارباً نسبياً في أحجام القوى بين الطرفين.
وفي قضاء زحلة، ما زالت قوى المعارضة تمتلك قوة كبيرة ما يمكّنها من حصد كل المقاعد إذا ما اعتُمد قانون القضاء وخصوصاً بعد تبدل التحالفات، على رغم ان الاستطلاع كشف تحسّناً للقوة الانتخابية للقوات اللبنانية.
وفي بعلبك الهرمل، أظهر الاستطلاع ان المعارضة تمتلك قوة كاسحة على المستوى الشيعي (يمثّل المقترعون الشيعة في هذه الدائرة حوالى 77%)، وان تيار المستقبل يمتلك قوة انتخابية ملحوظة عند أهل السنّة تفوق 50%، أما عند الطائفة المسيحية فإن القوات اللبنانية هي الطرف الأقوى في دائرة بعلبك، إلا ان قوى المعارضة ستكتسح كل المقاعد العشرة المخصصة لهذه الدائرة ولا توجد أية إمكانية عملية للمنافسة الجدية في أي انتخابات تقوم على أساس النظام الأكثري.
محافظة جبل لبنان
أظهر الاستطلاع أنّ التيار الوطني الحر مع حلفائه ما زال يمتلك أعلى قوة انتخابية في أربعة أقضية في الجبل (كسروان، جبيل، المتن، بعبدا)، وفي استطاعته اكتساح كل مقاعد تلك الأقضية في أي تقسيمات انتخابية تقوم على أساس الأكثري، على رغم تراجع التيار الوطني الحر بنحو 6 نقاط في كسروان ونحو 4 نقاط في بعبدا وعاليه مقارنة بالانتخابات النيابية عام 2005. ولم يلحظ الاستطلاع أي تقدم جدي في هذه الأقضية لقوى 14 آذار، إلا ان النائب السابق فارس سعيد سجّل تأييداً في قضاء جبيل أعلى مما كانت عليه الحال في انتخابات عام 2005.
وفي عاليه والشوف، أظهر الاستطلاع قوة كبيرة كاسحة في الشوف لفريق 14 آذار، إذ بيّن الاستطلاع أن الزعيم وليد جنبلاط ليس الأقوى فقط على الساحة الدرزية في الشوف، بل يمتلك قوة تجييرية كبيرة على الساحة السنية في إقليم الخروب، ويمتلك أيضاً قوة شعبية مسيحية معتبرة يستطيع تجييرها للائحته في الانتخابات المقبلة. ولاحظ الاستطلاع تعزيزاً لقوة القوات اللبنانية في تلك المنطقة، وحضوراً سياسياً بارزاً للنائب جورج عدوان.
أما في عاليه، فتبيّن أن قوة سياسية كبيرة تمتلكها قوى 14 آذار عموماً والنائب جنبلاط خصوصاً، وبالتالي سوف تحصد قوى 14 آذار كل المقاعد المخصصة لهذين القضاءين في أي انتخابات على أساس قانون القضاء.
محافظة الجنوب
ليس سراً أن التحالف الشيعي الثنائي بين حزب الله وحركة أمل يمتلك قوة شبه مطلقة بين أبناء الطائفة الشيعية في الجنوب. ولولا إمكانية اعتماد القانون النسبي في الانتخابات المقبلة لما كنا في حاجة لإجراء استطلاع للرأي في الأقضية ذات الأغلبية الشيعية، إذ أكد الاستطلاع عدم وجود منافسة جدية في هذه الأقضية، بل يكاد ينعدم وجود منافسين جديين للثنائي الشيعي، وإن الحزب الشيوعي والسيد رياض الأسعد اللذين كانا على رأس اللائحتين المنافستين للائحة تحالف الثنائي الشيعي في الدائرتين الانتخابيتين في الجنوب في انتخابات عام 2005 باتا اليوم يعتبران جزءاً من المعارضة.
وفي قضاء صيدا، أظهر الاستطلاع تقارباً كبيراً في أحجام القوة بين الطرفين المتمثلين بالنائب بهية الحريري وتيار المستقبل من جهة وقوى المعارضة من جهة ثانية، كما كانت الحال في الانتخابات البلدية الماضية عام 2004، مع أرجحية لتحالف المعارضة. وعلى رغم ذلك، من المرجح ان النائبين بهية الحريري وأسامة سعد سيفوزان في أية انتخابات تقوم على أساس قانون أكثري حتى لو تنافسا في لائحتين مختلفتين.
في قضاء جزين، بيّن الاستطلاع أن أي انتخابات نيابية مقبلة تقوم على أساس أكثري ستحصد المعارضة المقاعد الثلاثة المخصصة لهذا القضاء بسبب تفوق قوى المعارضة مسيحياً وشيعياً.
والجدير ذكره أن التيار الوطني الحر يمتلك قاعدة شعبية مسيحية كبيرة جداً في الجنوب. ويمتلك تيار المستقبل والسيدة بهية الحريري قوة متقاربة مع قوى المعارضة لدى السنة في هذه المحافظة مع أرجحية لقوى 14 آذار. ويمتلك الحزب التقدمي الاشتراكي أغلبية في قضاء حاصبيا عند أبناء الطائفة الدرزية.
خلاصة
وفي المحصلة، أظهرت نتائج الاستطلاع أنه على رغم التراجع والتقدم النسبي لبعض القوى من الفريقين المتنافسين، لم يحصل أي تغيير جذري في أحجام القوى السياسية في الأقضية والمحافظات مقارنة مع نتائج الانتخابات الماضية.
ويفيد الاستطلاع أيضاً ان التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المستقبل أصبحوا قوى سياسية عابرة للطوائف لناحية تأييدها. ويبرز ذلك من خلال التأييد الذي حصل عليه حزب الله عند السنة في بيروت، والتيار الوطني الحر عند السنة في عكار، وتيار المستقبل عند المسيحيين في الشمال وبيروت، وإن كان الاستطلاع أظهر أن التيار الوطني هو الأكثر استقطاباً لأبناء الطوائف المختلفة، ما يجعله الأبعد عن الهوية الطائفية وأقرب الى العلمانية.
ويساعد هذا التأييد الذي يتخطى الحاجز المذهبي على تحويل القوى المذكورة من تيارات وأحزاب طائفية الى أحزاب وطنية. ويندرج ذلك ضمن الشروط الأساسية لتوليد المجتمع المدني المؤدي الى بناء دولة عصرية حديثة وديموقراطية تلتقي مع آمال اللبنانيين وتطلّعاتهم. وتتعزّز هذه الآمال والتطلعات عندما تباشر القوى السياسية إقرار قانون انتخاب يقوم على أساس النظام النسبي مع جعل لبنان دائرة واحدة. وهذا ما يضمن عدالة التمثيل الحقيقي التي لا تكمن إلا في النظام النسبي المبني على أساس الدائرة الواحدة. ونشدد في هذا المجال على أن المدخل الوحيد للإصلاح السياسي في لبنان ينطلق من هذا الطرح، وبالتالي فإن أي طرح آخر سيساهم في تأجيل إقامة الدولة المرتجاة.
كيفية احتساب أحجام القوى السياسية
اعتمدت الدراسة استخراج حجم القوة لكل القوى السياسية في كل قضاء على حدة، ومن ثم جمعت تلك الأحجام لتبيان قوتها على صعيد المحافظة، اعتماداً على أعداد المقترعين في الانتخابات النيابية عام 2005 والتي بلغت حينها 1388000 مقترعاً. وأدخلت بعض التعديلات لسد ثغرة المقاطعة الانتخابية التي جرت في بعض المناطق في حينها، وذلك بإضافة نحو 48000 مقترع توزع منها 35000 صوت في بيروت ونحو 13000 صوت في الجنوب، ليصبح مجموع عدد المقترعين 1436000 مقترعاً في كل لبنان. وبذلك أصبح عدد المقترعين في المحافظات على الشكل الآتي: في جبل لبنان اقترع حوالى 399000 مقترع أي ما نسبته 27.8% من عدد المقترعين في كل لبنان. وفي الشمال اقترع حوالى 329000 مقترع أي ما نسبته 22.9%، أما في الجنوب فقد اقترع حوالى 316000 مقترع أي 22%. في البقاع اقترع حوالى 241000 مقترع أي ما نسبته 16.8%، وفي بيروت اقترع 151000 مقترع أي 10.5% من مجموع عدد المقترعين
عدد المقاعد لكل فريق
بعد تبيان أحجام القوة لكل من المعارضة وقوى 14 آذار في كل قضاء وكل محافظة، نقوم بعملية احتساب عدد المقاعد التي سينالها كل فريق بحسب قوته في القضاء وقوته الإجمالية في كل محافظة، في ضوء القوانين الانتخابية التي ناقشتها القوى السياسية.
