أنطوان سعد
تعقد الجمعية العمومية للرابطة المارونية في التاسع عشر من الجاري دورة استثنائية لتعديل نظامها الداخلي، وإطلاق ديناميكية تحديثية ترمي إلى جعل الرابطة مؤسسة فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات التي تجابه الموارنة في المديين القصير والمتوسط. وانتهت السبت الماضي مهلة تسديد الاشتراكات، وتحدّد بالتالي عدد الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية بـ 317 شخصاً من أصل نحو 720 مسجلين في الرابطة. وقد أصر رئيس الرابطة الوزير السابق ميشال إده على الالتزام بالمهلة المحددة على رغم مراجعات عدة وردته لتمديدها، عاكساً بذلك توجهاً وإصراراً لدى الهيئة العامة على المضي في نهج حازم ينقذ الرابطة المارونية من الترهل الناتج عن عمرها الذي ناهز أربعاً وخمسين سنة وعن الظروف الصعبة التي اجتازها الموارنة، وخصوصاً في زمن الوصاية السورية على لبنان التي استهدفتهم في أكثر من موضع.
وبعد مراجعة «الأخبار» لمعظم الناشطين في الرابطة المارونية، يبدو أن تعديل النظام سيمرّ، من دون مشكلة تذكر، في الجمعية العمومية التي قد تشهد بعض النقاش حول نقطة واحدة هي تحديد انتخابات المجلس التنفيذي للرابطة في شباط المقبل. إذ إن هذا الموعد يعني أن على المنتسبين تسديد اشتراك العام 2007 البالغ 500 ألف ليرة، ويخشى بعض الناشطين أن يشكل الاشتراك الجديد عائقاً أمام المنتسبين المتأخرين عن تسديد اشتراكاتهم، فبعضهم متأخر خمس أو ست سنوات. وقد كثّف الوزير إده لقاءاته التشاورية، في الأيام الأخيرة، مع الناشطين في الرابطة من أجل تمرير التعديل بهدوء وشبه إجماع يتيح الانطلاق بزخم غداة إقراره.
أما جدول أعمال الجمعية العمومية فينطوي على مشروع تعديل نظام الرابطة المارونية وعلى إقرار بروتوكول العلاقة بينها وبين المؤسسة المارونية للانتشار، إضافة إلى التصديق على موازنة الرابطة وأمور إدارية أخرى.
ويقوم مشروع تعديل نظام الرابطة، الذي نشرته «الأخبار» بالتفصيل قبل أكثر من شهر، على إلزام المنتسبين بتسديد الاشتراكات في شكل منتظم، تحت طائلة فقدان العضوية، ورفع بدل الاشتراك السنوي لتغطية مصاريف الرابطة التشغيلية من دون الحاجة إلى مساعدة خارجية، وتحقيق تمثيل متوازن بين مختلف القطاعات المهنية بحيث لا تغطي فئة على أخرى، وقد حدد المشروع نسبة 15 في المئة حداً أقصى لكل فئة مهنية، وإبعاد الرابطة عن التجاذبات السياسية وإبقائها على مسافة واحدة من كل الأقطاب والأحزاب، وتشكيل هيئة مكتب مؤلفة من الرئيس ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق تجتمع أسبوعياً لمتابعة سير الأعمال والتداول بالأمور الطارئة والتحضير للاجتماعات الشهرية للمجلس التنفيذي الذي يضم 15 عضواً.
البند الثاني على جدول الأعمال هو إقرار «عقد تنسيق وتمويل» الذي سيحكم العلاقة بين المؤسسة المارونية للانتشار والرابطة المارونية والذي يعطي المؤسسة حق الإشراف على السياسة المالية للرابطة، إضافة إلى حق غربلة المرشحين إلى منصبي رئيس ونائب رئيس الرابطة. إذ يلحظ مشروع النظام المعدل للرابطة في المادة الرابعة والعشرين منه إلزامية حصول المرشح إلى هذين المنصبين على توقيع 30 في المئة من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة المارونية للانتشار «بمثابة عرابة». كما تقع على المجلس التنفيذي للرابطة مسؤولية تقديم تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر إلى المؤسسة عن نشاطات الرابطة وعن المشاريع التي تقوم بتنفيذها، وعن أوضاعها المالية والإدارية.
في المقابل، ستقدم المؤسسة التي يرأسها أيضاً الوزير السابق ميشال إده التمويل اللازم لنشاطات الرابطة وبخاصة تلك المتعلقة بشؤون الموارنة المنتشرين في العالم وبالنشاطات تعزز الروابط بينهم وبين بلدهم الأم ومساعدة من فقد جنسيته اللبنانية على استرجاعها. ومن المقرر أن يعين البطريرك صفير، في غضون شهرين، أعضاء مجلس أمناء المؤسسة لمدة ثلاث سنوات وقد يناهز عددهم الخمسين سيكونون على وجه الإجمال من الشخصيات البارزة في حقول العلم والأعمال والنشاطات الاجتماعية.
وفي انتظار الجمعية العمومية، تنشط الاتصالات لتشكيل لوائح لخوض الانتخابات المقررة في نهاية شباط المقبل وسط شعور بالمسؤولية لدى معظم المعنيين بشؤون الرابطة المارونية بضرورة إعطاء صورة ديموقراطية عن الموارنة بعد فشل أحزابهم ومؤسساتهم السياسية في هذا المجال. ويتداول أعضاء الرابطة بعدد من الأسماء، من بينها الرئيسان السابقان حارس شهاب وإرنست كرم، والزميل جورج بشير والدكتور إيلي يشوعي لخوض انتخابات رئاسة المجلس التنفيذي للرابطة في شباط المقبل.