رأى “اللقاء الوطني اللبناني” أن “أقل ما توافق عليه المعارضة اليوم هو الثلث الضامن”، وأن أولى مهمات حكومة الاتحاد الوطني وضع قانون انتخاب عادل وإجراء انتخابات نيابية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مبدياً تأييده قيام المحكمة الدولية، على ألاّ تستخدمها قوى خارجية للضغط على قوى محلية.“اللقاء” عقد اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس عمر كرامي وحضور الاعضاء. وقال في بيان تلاه الوزير السابق ألبير منصور: “إن ما رشح عن جلسة التشاور لم يتعدّ نطاق المجاملات التي لا تحسم قضية أو تحلّ إشكالية، وتمنّى أن يستدرك المشاركون ما فاتهم لأن الأوضاع لم تعد تحتمل المزيد من المحاولات الفاشلة”.
وجدّد اللقاء “الدعوة الى قيام حكومة ائتلاف شامل تؤمّن المشاركة في الحكم وتمثّل الطوائف تمثيلاً عادلاً وتنقل ساحة النقاش السياسي الى داخل مجلس الوزراء، مانعة تحويل لبنان ساحة صراع، وتحول دون استخدام القضايا اللبنانية أوراق ابتزاز في خدمة المصالح الخارجية المعادية للقضايا العربية”.
ورأى “أن من أولى مهمات حكومة الائتلاف الشامل: وضع قانون انتخاب جديد يحقق صحة التمثيل الشعبي. والعمل على إجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتأليف حكومة وفاق وطني ووحدة وطنية تؤسس لبناء الدولة القوية العادلة القادرة على حماية السيادة والاستقلال قولاً وفعلاً بقواها الذاتية، والقادرة على إقامة علاقات تضامن سوية مع الأشقاء العرب، والمصممة على إعادة عملية البناء والإعمار وفق مبدأ الإنماء المتوازن وعلى قاعدة العلنية المالية منعاً لكل هدر وفساد”.
وأكّد اللقاء موقفه من المحكمة ذات الطابع الدولي، مؤيداً إنشاءها، “على أن تتّخذ كل الاحتياطات لمنع استخدامها أداة ضغط ومساومة وابتزاز بيد الدول الكبرى لتمرير مشاريعها في المنطقة العربية وعبر لبنان”. ودعا قوى الأكثرية “الى التجاوب مع مطلب حكومة الائتلاف الشامل”، وألاّ “يحمّلها في حال الرفض والإصرار على الاستئثار والتفرد بالحكم، مسؤولية تغليب مصالحها الفئوية على المصلحة الوطنية، وبالتالي مسؤولية تفاقم الأوضاع وتعريض السلم الاهلي”. واستنكر اللقاء الجرائم المتمادية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وردّ كرامي على سؤال عن اجتماع التشاور بالقول: “نحن نعوّل على هذا الاجتماع، البارحة كانت جلسة عواطف ومجاملات وكل واحد عرض وجهة نظره ولم تصل الى أي حلول، ونأمل أن تحمل جلسة اليوم حلولاً”.
وأضاف: “نعدّ فريق المعارضة واحداً، والمهم في الحد الأدنى، أننا نريد الثلث الضامن أو المعطّل أو المشارك. نحن نرى أن هذه المطالب أقل شيء نقبل به، لأن هذه رؤيتنا لما يسمى في لبنان “الديموقراطية التوافقية”، وأعتقد اذا لم يقبلوا بذلك، فإننا ذاهبون الى مشكلة وهذا ليس لمصلحة أحد”.
وعن زيارة جعجع الى دار الفتوى وكلامه الأخير قال: “إن كلام الأخير فيه مغالطات كثيرة، بداية نقول هناك محكمة فيها عدد من اهم قضاة لبنان، وبعدما اخذت كل وقتها واستمعت الى كل الشهود، أصدرت حكماً بحق الدكتور جعجع في قضية رشيد كرامي وفي قضايا أخرى. إن عدم الاعتراف بهذه الأحكام هو طعن في هؤلاء القضاة وفي صدقيتهم ونزاهتهم. ويجب أن يتحرك القضاء في هذا الموضوع، ومع الأسف لم نر حتى الآن أن القضــــــــــــــــاء قد تحرك. وثانياً، قلنا إن لا مانع لدينا إطلاقاً في أن تعاد المحاكمات في قضية رشيد كرامي وفي القضايا الاخرى. والامر الثالث، هو يقول إننا في انتخابات عام 2005 بعثنا اليه موفدين للوقوف على خاطر آل كرامي، ومــــــــــــــــن أجل أن نتحالف معاً في الانتخابات. ونحن أجبنا سابقاً عن هذا الموضــــــــــــــــوع، والظاهر أن ردّنا لم يصــــــــــــــــله. قلنا إننا في عام 2005 لم نكن مرشحين، وعلى ماذا سنتفق إذا لم نكن مرشــــــــــــــــحين. ويقول عام 2000 اننا بعــــــــــــــــثنا إليه اناساً من اجل التحالف، وهذا غير صحيح، وقلنا فليــــــــــــــــسمّ لنا من هو الــــــــــــــــذي بعثناه له”.
(الأخبار)