في 23 تموز 2005 وقّعت الحكومة اللبنانية مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لتنظيم العلاقة مع لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الحريري. بموجب هذه المذكرة، منحت الحكومة أعضاء اللجنة حصانات وامتيازات الأمم المتحدة بموجب اتفاقية 1946. هذه المذكرة مطروحة للتعديل على طاولة مجلس الوزراء نهار الخميس المقبل. وتعقيباً على هذا الأمر، أصدر وكيل المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد المحامي أكرم عازوري أمس بياناً ناشد خلاله مجلس الوزراء «إزالة العيوب الجسيمة التي شلت عمل القضاء اللبناني خلال العام المنصرم وشكلت اعتداءً على الحريات الشخصية للمحقَّق معهم». وأضاف عازوري: «إنه بعدما رأى مجلس شورى الدولة نفسه غير ذي صلاحية لإبطال نصوص المذكرة التي فيها تجاوز لحد السلطة، تبعاً لوصفه مذكرة التفاهم بالمعاهدة الدولية، انتقلت المسؤولية الى عاتق مجلس الوزراء مجتمعاً والى رئيس الجمهورية شخصياً». وتابع: «وعلى هذين الجهازين الدستوريين:أولاً: الحفاظ على دور السلطة القضائية التي اعتدت عليها وزارة العدل عندما سمحت للجنة الدولية برئاسة السيد ميليس بحجب الأدلة عن القضاء اللبناني، وبإصدار توصيات اليه بالتوقيف دون إطلاعه على الأدلة ولا تسليمه الشهود المزعومين الذين تمكنوا من الهرب كما أصبح معلوماً من الجميع. ثانياً: الحفاظ على حقوق المواطنين اللبنانيين في تحقيق عادل وفقاً للمعايير الدولية والوطنية عبر تمكين القضاء اللبناني سريعاً من القيام بواجبه في البت في قانونية توقيف مستمر منذ 14 شهراً قرره القضاء استجابة لرغبة ميليس فقط.
ثالثاً: الحفاظ على مصلحة التحقيق والحقيقة وعدم إدراج بنود تعطي الحصانة إلى أعضاء من اللجنة سيستعملونها لتغطية مخالفاتهم الجسيمة المضللة لسلامة التحقيق الأمر الذي حال حتى الآن دون محاسبة أعضاء اللجنة السابقة أو حتى استجوابهم بشأن جرائمهم».
وختم عازوري منبهاً مجلس الوزراء الى عدم إعطاء أي تعديل على مذكرة التفاهم مفعولاً رجعياً، يتعلق بحصانة المحققين ويؤدي الى عدم المحاسبة عن الفترة السابقة.
(الأخبار)