أعلن النائب ميشال المر بعد لقائه أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، «أننا أصبحنا في مرحلة السبعين في المئة من التفاؤل»، مشيراً الى أن المخرج الحكومي يتمثل في معادلة رقمية توفّق بين من يريد الثلثين ومن يريد الثلث.وقال المر: «الشعب كله والفاعليات الاقتصادية كلها تعاني أزمة تقارب الجوع، الشعب «كزت نفسه» من هذا الوضع السائد في البلد، ويريد مخرجاً، والمخرج ليس النزول الى الشارع، بل على طاولة الحوار وبين أيدي المتحاورين، صودف خروجي من مكتب دولة الرئيس ووصول الفاعليات الاقتصادية الذين قالوا جميعاً: إياكم الخروج من الاجتماعات من دون إيجاد الحل، وإذا أوصلتمونا الى الشارع فذلك يعني أن البلاد ستخرب نهائياً».
أضاف: «بعدما زرت دولة الرئيس بري وقبله العماد ميشال عون، أنا ذاهب الآن لزيارة الشيخ سعد الحريري، وأظن أنه سيكون متجاوباً، انطلاقاً من الرغبة الشعبية، فالمواطنون جميعاً يريدون مخرجاً، ويقولون للسياسيين إنكم أمام مسؤولياتكم التاريخية، فلا توصلونا الى مشكلة في الشارع من أجل قضايا صغيرة وحسابات صغيرة».
ورداً على سؤال بشأن طبخة الحكومة قال المر: «ليس المهم العدد، أكان 30 أم 26 أم 24، المهم أن نقدر على الوصول الى التوفيق بين المطلبين». قيل له: هناك من يريد الثلث ومن لا يريد الثلث؟ أجاب: «هناك من يريد الثلثين، وهناك من لا يريد ترك الثلثين، والحل هو التوفيق بالنظرية الرقمية والحسابية، وهي تحتاج الى مخرج، من هنا تبلور لدينا رقم حسابي ومخرج طرحناه في الاجتماع، فرحبوا به وأعطونا لقب طباخ».
وأكد متابعة الاتصالات بهدوء حتى قبل جلسة اليوم، «لنقرب وجهات النظر ونصل الى معادلة رقمية». موضحاً أن شروط العماد ميشال عون «غير صعبة، وهي تمثيل «تكتل التغيير والإصلاح» بأربعة وزراء، وهذا الأمر لم يعارضه أحد من المجتمعين الى الطاولة. وفي تأليف الحكومة الحالية المؤلفة من 24 وزيراً عرض على العماد عون 4 وزراء، وقلت للشيخ سعد الحريري في جلسة التشاور: لقد قلت في التلفزيون إنكم عرضتم 4 وزراء على العماد عون ورفض الاشتراك، وقلت للشيخ سعد العرض صحيح، ولكن الرفض يحتاج الى تصحيح»، فأجابني: كيف؟، فقلت له: «إن الرفض كان بسبب تقليص العدد لاحقاً من 4 الى اثنين عندما أبلغوا النائب ايلي سكاف والأرمن أنهم لن يشركا في هذه الحكومة، وعندما أصبح العرض اثنين رفض العماد عون، اذن ننطلق من مبدأ أنه عرض على العماد عون أن يتمثل بأربعة وزراء في الحكومة الحالية، وهو ما زال على موقفه بأنه اذا بقيت الحكومة في حلقة الـ24 أو الـ26 وزيرا، فإنه يتمثل بأربعة وزراء: 2 من «التيار الوطني» و2 من حلفائه، أي كتلة زحلة التي يرأسها النائب سكاف، وواحد لحزب الطاشناق».
وزار المر العماد عون ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري.
كما استقبل بري وزير الاتصالات مروان حماده والنائب وائل أبو فاعور، في حضور النائب علي حسن خليل، وبعد اللقاء أوضح حمادة أن اللقاء هو في إطار «المشاورات (...) وجئنا نتحدث إلى الرئيس بري عن هواجس الجميع، وأولاً عن هاجس لبنان وشعبه حيال الأزمات التي يواجهها».
وترأس بري اجتماعاً مشتركاً لهيئة الرئاسة والمكتب الرئاسي والهيئة التنفيذية لحركة «أمل»، جرى خلاله تأكيد دعم التشاور الوطني وضرورة أن تسرّع الحكومة عمليات التعويض على أصحاب المنازل المدمرة والمتضررة. وصدر في نهاية الاجتماع بيان أكد «دعم عملية التشاور الوطني حول حكومة اتحاد وطني ومشروع قانون الانتخابات، ودعوة كل الأطراف إلى قطع خطوات نحو منتصف الطريق لملاقاة بعضهم بعضاً على ما يوحّد الجهود والطاقات لمصلحة ترسيخ السلم الأهلي في لبنان وضمان الاستقرار وفتح الباب لا لإدارة الأزمة الاقتصادية فحسب بل لحلها».
ونوه البيان بـ«حال الانسجام والعلاقات الطيبة التي تجمع بين المواطنين في جنوب لبنان وقوات اليونيفل». كما رأى «أن لبنان استكمل تنفيذ كل الالتزامات تجاه تنفيذ القرار الدولي 1701، فيما تواصل اسرائيل، وفي شكل شامل، خرق هذا القرار عبر الانتهاكات الجوية للأجواء اللبنانية، داعياً «الأمين العام للأمم المتحدة الى التعجيل بإصدار تقريره المتعلق بمزارع شبعا بما يؤدي الى إخراجها من تحت الاحتلال». وشــــــــدد على «ضرورة أن تسرّع الحكومة عمليات التعويض على أصحاب المنـــــــــــازل المدمرة والمتضررة وأصحاب المؤسسات التجارية والقطاع الزراعي والمصانع»، مطالباً الإدارات الرسمية بـ«إنجاز عملية إصلاح الأضرار في المنشآت العامة والبنى التحتية».
(وطنية)