أمال ناصر
تلتئم جلسة التشاور الرابعة اليوم وسط اجواء من الغموض حول النتائج التي سيجري تظهيرها بعد سلسلة من المفاوضات المعلنة ومن تحت الطاولة وحديث عن هواجس متبادلة يطلقها فريقا الموالاة والمعارضة.
ويلخص وزير النقل والاشغال العامة محمد الصفدي لـ“الأخبار” هواجس فريق 14 آذار بـ“المحكمة الدولية ورئيس الجمهورية الذي يجب تغييره أولاً وقبل اي شيء”. أما سلاح “حزب الله”، فيؤكد أنه “لم ولن يكون هاجسنا”. ويلتقي في ذلك مع النائب “الكتائبي” انطوان غانم الذي يؤكد أن “البحث في سلاح المقاومة مؤجّل لأنه مرتبط بتحرير الارض والاسرى وتسليم خرائط الألغام”.
وفيما يرفض النائب “التقدمي الاشتراكي” وائل أبو فاعور الإفصاح عن الضمانات التي يريدونها في شأن المحكمة الدولية ليسيروا في التسوية لأنهم لا يريدون أن “يُلدغوا مرتين” كاشفاً عن أن “اتفاقنا مع “حزب الله” هو حماية سلاحه مقابل تأمين الحماية السياسية من النظام السوري”، ترددت معلومات عن تسوية يعمل عليها لإرضاء طرفي النزاع تقوم على مقايضة المحكمة الدولية بالثلث الضامن. إلا أن قوى 14 آذار ترفض هذه المقايضة. ويرى الصفدي أن “هناك صعوبات في الوصول الى حل” مشيراً الى “أنّ كلا الفريقين أجرى مراجعة لمواقفه خلال اليومين الماضيين”. ويقول “لا نستطيع إعطاء الثلث المعطل لأنه يعني حل الحكومة في اي وقت يريدونه. هناك عدم ثقة بين الفرقاء، وهذا ما أدى الى ما نحن عليه اليوم. مشكلة لبنان أن اللبنانيين لم يتفقوا على مستقبل لبنان وهويته”، مستبعداً الاتفاق على هذه التسوية “لأنه ليس اتفاقاً متوازناً”. وماذا لو قبل رئيس كتلة “المستقبل” النائب سعد الحريري؟ يقول الصفدي: “نحن حلفاء ولا يستطيع النائب الحريري التفرد بالقرار”.
من جهته، لا يرى غانم حلحلة للأزمة الراهنة “لأنه ليس من السهولة إعطاء الثلث المعطل للمعارضة الا لقاء ضمانات بعدم عرقلة الحكومة لجهة القرار 1701 والمحكمة الدولية ورئاسة الجمهورية” لافتاً الى “ان المعارضة معها رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ولا نستطيع إعطاءها الثلث الضامن”. ويضيف: “المحكمة الدولية ليست معروضة للبازار، ولا يستطيع النائب سعد الحريري أن يدخل في تسويات من دون موافقتنا لأن الاكثرية هي التي تقرر. ونحن لسنا “شرّابة خرج” لأحد”.
وعن امكان لجوء المعارضة الى الشارع قال: “أهلاً وسهلاً بالشارع ومئة شارع اذا كانت المظاهرة ديموقراطية. لا احد يخيفنا ولكن في كل شارع طابور خامس ولا يستطيع احد أن يضمن شارعه. الشارع لا يُسقط الحكومة”. انتم اردتم إسقاط الرئيس لحود في الشارع؟ يقول: “ومن قال إنه بيطلع بإيدنا إسقاط رئيس الجمهورية اذا لم يستقل؟”.
ابو فاعور رأى أن “القصة عند الرئيس بري الذي يحاول حفر جبل من الاستحالات السياسية بابرة من العقل، لأن حجم التناقضات كبير”. وأكد أن “المحكمة غير قابلة للتسوية”، مشيراً الى أن “التسوية التي يحاول الرئيس بري تسويقها هي اجراء تعديل حكومي”.
وفي موازاة ذلك رأى عضو الكتلة الشعبية النائب حسن يعقوب “ان فريق 14 شباط غير جاهز لتقديم التنازلات لأن المطلوب هو خطوة الى الامام” لافتاً الى أن هامش المناورة عندهم لم ينته بعد “لأنهم غير قادرين على قراءة ما حصل وانعكاساته على لبنان. يحاولون القيام بكل شيء قبل اعطاء الثلث الضامن في محاولة للخروج بأقل خسائر ممكنة” مؤكداً الحديث عن تسوية.
وبالرغم من هذا الجو الملبّد، أبدى النائب هاغوب بقرادونيان تفاؤله بالحل “لأننا محكومون بإيجاد مخارج”، مشيراً الى أنه قد يُعلن عن المبادئ العامة اليوم، على أن يتم الاتفاق الاربعاء أو الخميس لأنه “من غير المعقول أن نتنازع على وزير او اثنين والمنطقة تغلي”.