اتخذت الحكومة السويسرية قراراً خاصاً (ad hoc) لضمان تطبيق القرار 1701 من دون اي ثغر. ويشمل هذا القرار، الذي بدأ العمل به منذ 2 ـ 11 ـ 2006 ،حظر تصدير معدات حربية وعسكرية أياً كان نوعها الى لبنان. كما يفرض منع تقديم خدمات التمويل أو الوساطة التجارية أو التدريب التقني في هذا الخصوص. وترى الحكومة السويسرية أن هذا الحظر ليس موجهاً ضد الدولة اللبنانية بل ضد «حزب الله»، وتسمح لوزير الاقتصاد بالموافقة على استثناءات للحظر ، إذا كانت الحكومة اللبنانية أو اليونيفيل قد وافقت على الأسلحة. وتشير المعلومات الى أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها نظراً الى أن ما تقدمه سويسرا من معدّات حربية للبنان محصور بمعدات خفيفة للجيش والحرس الجمهوري، تظلّ دلالتها السياسية لافتة.