فداء عيتاني
يحاول قياديو تيار «المستقبل» دفع المواقف إلى الامام: «فلتعلن المعارضة موقفها من المحكمة الدولية بصراحة: إما مع وإما ضد»، يقول أحدهم، بعيداً عن نقاش دستورية الحكومة وقانونية قراراتها ومواقفها.
«كلامنا وردودنا واضحة في هذا الشأن، لقد راعت الحكومة الوفاق الوطني ومقتضياته حين تشكيلها»، يقول أحد نواب «المستقبل»، وما حصل من تطورات هو «استقالة عدد من وزرائها من دون قبول استقالتهم، وحتى في حال قبولها فلا تزال أكثرية الثلثين متوافرة في الحكومة، ولا تزال تحظى بثقة البرلمان».
يمزح النائب حين يتحدث عن أن الملاحظات «لا تأتي إلا من رئيس الجمهورية، وعليه أن ينظر إلى وضعه»، والكلام نفسه تسمعه من قياديين آخرين في «المستقبل»: «من يتحدث عن لا دستورية، هو نفسه غير دستوري».
أما النائب «المستقبلي» فيشير إلى أن استقالة الوزراء التي لما تقبل بعد، لا تعني عدم العودة عنها في يوم قريب، وفي حال قبولها يمكن تعيين خمسة وزراء شيعة وتسير الحكومة، «وتصبح المعارضة خارج الحكومة والموالاة تحكم البلاد، ولكننا لم نعتد على تسيير أمورنا بهذه الطريقة».
وبناء على دستورية الحكومة فإن قدرتها على اتخاذ قرارات والموافقة على مشروع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تُعَد ــ بحسب النائب نفسه ــ قانونية حتماً.
«حان لهذه الدملة أن تفقأ» يقول نائب آخر من «المستقبل»، كان يجب أن تجتمع الحكومة وتقر مشروع المحكمة الدولية، وأن ينتهي الملف إلى إقرار المحكمة في النهاية بحسب ما يرى، وكل مرة نصل إلى المحكمة الدولية فإن الوزراء أنفسهم ينسحبون. «لم تحصل الانسحابات من الحكومة إلا عند طرح المحكمة، والحصول على «الثلث الضامن» بمثابة تسليمنا السكين إلى الجزار، لتعطيل كل ما نريد إقراره بشأن محاكمة رفيق الحريري». يؤكد النائب.
«في لقاء قديم مع الأمين العام لـ«حزب الله» أكد لي الأخير أنه لا مشكلة لديه في مسألة المحكمة الدولية»، يقول النائب عن تيار «المستقبل» ليضيف: «المشكلة عند النظام السوري، وهو يحاول عدم الوصول إلى المحكمة الدولية».
ويرى النائب أن «عند جهينة الخبر اليقين» وجهينة هنا هي نبيه بري الموجود حالياً في طهران في زيارة رسمية، «ربما لم يكن للنظام الإيراني الركوب في زورق مثقوب، وسنعرف إلى أي حد يشارك النظام الإيراني بما يقوم به السوريون عند عودة بري»، ويضيف: «إذا كانت إيران مشاركة بالكامل فهذا يعني أن خيارات التسوية مغلقة وأننا أمام تمهيد لحرب إقليمية، وتصبح الأمور أبعد من محاكمة قتلة رفيق الحريري، ولكن بكل الأحوال فإن إيران لديها الكثير من الأوراق لتفاوض عليها (مع الولايات المتحدة)».
ومن النافل بالنسبة إلى النائب نفسه الحديث عن تسييس المحكمة الدولية، حيث يرى أنها في النهاية تمثل قضاء، وتمثل شرعية دولية، وكان الحري بالوساطة السعودية أن تصل إلى مكان، «ولكن السعوديين لمسوا أن النظام السوري ليس في وارد تقديم أي مشتبه به محتمل، ولو كان مجرد ضابط، وأصيب السعوديون بالإحباط من النظام السوري بشكل كامل». ليختم: «كل أبواب التسوية مع سوريا انتهت، و«حزب الله» و«أمل» محرجان في موقفها، نتمنى وجود مخارج، لكن لا نرى ما هي، ويكفي انتظار جهينة ومعرفة أي قوارب ستحرق وأي ستبحر».