رأى الرئيس الدكتور سليم الحص أن «المخرج من الأزمة الراهنة يكون بإعلان صفقة يتفق عبرها من جهة على إقامة حكومة اتحاد وطني بمشاركة جميع القوى، ومن جهة أخرى التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية المقبل قبل أوانه بحيث تسود خلال ما بقي من العهد الرئاسي الممدد صيغة مساكنة بين رئيس قائم ورئيس منتخب»، داعياً للعودة الى الحوار أو التشاور، عسى أن يؤدي اجتماع المتخاصمين حول طاولة واحدة الى التوصل الى تفاهم حول مخرج عملي ناجع من الأزمة المستعصية».
رفض وزير الصحة المستقيل، محمد خليفة، اتهام الوزراء الشيعة المستقيلين بتعطيل العمل الحكومي وعرقلة إنشاء المحكمة الدولية، داعياً إلى الاعتراف بوجود أزمة حكومية. وأشار إلى أن أي عمل في الشارع “يتم ضمن الأصول المعترف بها، فلا إضرار بمصلحة الناس ولا بمصلحة البلد، ويمكن أن تكون في هذا العمل زيادة في ممارسة الديموقراطية وحق من حقوق فئة من اللبنانيين للتعبير عن آرائهم وإيصال صوتهم إلى آذان المعنيين”.
أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد الصفدي، أنه “لا يمكن الفصل بين الواقع اللبناني ومجريات الأحداث في دول الشرق الأوسط، ابتداءً من الصراع بين الغرب وإيران على الملف النووي، وصراع الشعب الفلسطيني”، لافتاً إلى أن “سوريا التي تشعر بعزلة دولية، لن تفلت من يدها ما تبقى لها من أوراق لبنانية”. وأشار الصفدي في لقاء مع نادي الصحافة العربية في باريس، إلى ضرورة إنقاذ لبنان من “فم التنين”، مشيراً إلى أن تجاوز الأزمة يبدأ من “الاتفاق على رئيس الجمهورية”.
أعلن عضو كتلة «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير في بكركي، «ان التكتل اخذ قراره بالعمل على تصحيح المسار اللاديموقراطي، ولن نقبل تحت أي حجة ربط مصير التوازن والشراكة والمساهمة في القرار بأي موضوع آخر». وقال: «أمس وجدنا ان المحكمة الدولية تم التوافق عليها عبر مجلس الوزراء، ومجلس الامن اتخذ قراراً عظيماً. كنا نقول ونردد أن لا أحد ضد المحكمة الدولية، اليوم ما عذرهم؟ لم يعد من الجائز تأجيل عملية تحقيق الشراكة والديموقراطية وتصحيح المسار الذي نعيشه».
حمّلت الأحزاب الوطنية في إقليم الخروب “الأكثرية الوهمية الحاكمة” مسؤولية تعطيل الحوار، وانتقدت غياب الحكومة إزاء كل الاستحقاقات سياسياً واقتصادياً. وخلال لقاء عقدته الأحزاب في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في مزبود، أكد المجتمعون “ضرورة التنبه إلى أن الانقسام الحاصل سياسي وليس مذهبياً أو طائفياً”، محذرين من “وضع البلاد تحت حكم وصاية اليونيفيل”.
أكد رئيس حزب «الحوار الوطني» المهندس فؤاد مخزومي بعد زيارته مقر حزب الطاشناق في برج حمود، في إطار جولاته على الفاعليات السياسية، أن «القانون الانتخابي الذي افرز أكثرية في انتخابات عام 2005، غير صالح» ورأى «أن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق» مشيراً الى انه «لا يمكن أن تتخذ أي قرارات في الدولة إذا كانت تضر بالعيش المشترك». وتمنى على الأكثرية «أن تفكر أنه بالعيش المشترك سنحافظ على لبنان ومستقبله». كما تمنى «على الجميع أن يتطلعوا إلى ما هو من مصلحة البلد والمواطن، وأن يكون أي تظاهر لإبداء رأينا بعيداً عن أي تصادم».
(وطنية)
