عمر نشابة
بعد لحظات من انتهاء بثّ قناة «المنار» التلفزيونية خطاب السيد حسن نصر الله أمس، أطلق الرصاص في الهواء في الضاحية الجنوبية لبيروت. واستمرّ إطلاق النار متقطّعاً لأكثر من ربع ساعة، ما خلق حالة من الذعر والريبة بين المواطنين في المناطق المجاورة وفي الشوارع المكتظّة بالعائلات العائدة من قراها الجنوبية مع نهاية الـ«ويك آند».
هذه ليست المرّة الأولى، إذ أطلقت النار «ابتهاجاً» يوم استقال الوزراء: طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، طلال الساحلي ومحمد خليفة من الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة، كما أطلقت النار يوم انتخب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب. وتكرّر إطلاق النار كلّما حقّقت المقاومة إنجازاً عسكرياً خلال العدوان الأخير.
يسأل المواطن: من يطلق النار؟ ولماذا لا تتدخّل القوى الأمنية لتوقيفهم، عملاً بمقتضيات القانون؟
يقول البعض إن إطلاق النار جاء من المخيمات الفلسطينية، بينما يؤكد آخرون أنهم من مناصري المقاومة أو عناصر غير منضبطين من الأحزاب. لكن حزب الله يؤكد أن مطلقي النار ليسوا تابعين لصفوفه تنظيمياً. فتعليمات مسؤولي الحزب واضحة لجهة إطلاق النار ابتهاجاً، لا بل لجهة حمل السلاح بشكل عام في المناطق البعيدة عن خطوط مواجهة العدو الإسرائيلي. وحتى في مناطق المواجهة يمنع حزب الله عناصره المقاومين من إظهار أسلحتهم واستخدامها بشكل غير منظّم.
لكن هذا لا يحلّ المشكلة المعيبة التي عانى منها المواطنون أمس. كما لا يحلّ المشكلة اتهام البعض لحزب الله بإطلاق النار. المطلوب أن تتحرّك الأجهزة الأمنية الرسمية من قوى الأمن والجيش بالتنسيق مع فاعليات المنطقة التي يطلق منها النار لضبط المخالفات وتوقيف مطلقي النار ومصادرة أسلحتهم. لكن نجاح هذه الخطوة مشروط بعدم تسييسها وعدم استغلالها لأهداف تنافسية داخلية في ظلّ انقسام البلد الى فريق يدعم قوى «8 آذار» بشكل مطلق، وفريق يدعم قوى «14 آذار» بشكل مطلق.
هل يمكن أن تقوم القوى الأمنية بهذه المهمة بعيداً عن السياسة؟