strong>غسان سعود
تبلورت «نحن لن نطيع هذه الحكومة بعد الآن» العونية أكثر، بعدما جزم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عدم شرعية الحكومة الحالية، وكل القرارات التي تتخذها. وبدا بعد خطابي زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون والأمين العام لحزب الله، أن استعدادات الفريقين الأبرز في المعارضة شارفت على الانتهاء. والهدف من التحرك واحد من اثنين، إما تأليف حكومة وحدة وطنية أو انتخابات نيابية مبكرة. والمفاجآت التي بشّر بها عون، ستتمثل أولاً في التوقيت أو ساعة الصفر، التي لن يُعلن عنها قبل أسبوع أو ثلاثة أيام، بل قبل 48 أو 12 أو ست ساعات بحسب نصر الله. ثانياً في شكل التحرك الشعبي، وثالثاً في مكان التحرك أو أمكنته. يضاف إلى هذه، شكل التحرك الذي سيتفق عليه. فإما ينزل جمهور المعارضة ويرجع إلى منازله، أو ينزل ويبقى، أو ينزل ويعود إلى منزله ويعود إلى الشارع في اليوم التالي. وهذه جميعها ستشغل السلطة وتقلقها. خصوصاً بعدما أكد نصر الله ما سبق لعون أن ألمح إليه في ما يتعلق باللجوء إلى العصيان المدني، مؤكدين بذلك ما سبق أن حذر منه عضو كتلة المستقبل النائب عمّار حوري عشية جلسة التشاور الأولى. وفي انتظار دقيقة الصفر، عُلم بعد غض النظر عن فكرة استقالة نواب المعارضة، أن ثمة احتمالاً يسبق النزول إلى الشارع، يتمثل بالدعوة إلى إضراب عام يشل البلد ويجبر الحكومة على الاستقالة. علماً أن الإضراب يدخل ضمن حرية التعبير التي يشرعها القانون اللبناني. أما العصيان المدني، وفقاً لأحد الخبراء القانونيين، فثمة جدل قانوني حول قانونيته. ويوضح الخبير الاقتصادي شربل نحاس أن الدعوة إلى الإضراب العام تعني ثلاث فئات من العمال. أجراء الدولة، أصحاب المهن الحرة، والأجراء في القطاع الخاص. وجرت العادة أن يتجاهل عمال الفئة الثانية الدعوة إلى الإضراب، كونها تؤدي إلى «خربان بيوت» هؤلاء الذين يضطرون إلى دفع ثمن إضرابهم من جيوبهم.
من ناحية أخرى، تطرح مشاركة الفئتين الأولى والثالثة في الإضراب إشكالية قانونية. ويشرح المحامي نزار صاغية أن إضراب الموظف في القطاع العام يسمح للجهة التي عينته بأن تعدّه مستقيلاً إذا صدر مرسوم موقع من رئيسي الجمهورية والحكومة بذ1لك. أو يُحوّل إلى هيئة التفتيش المركزي. وقد يُعاقب بتجريده من الحقوق المدنية وفقاً لأحد القوانين. فيما يُعدّ الصرف من العمل لمشاركة الأجير في الإضراب تعسفياً، ومخالفاً لحرية التعبير إذا لم يؤد غيابه إلى إلحاق ضرر بالمؤسسة التي يعمل فيها. ويشير صاغية إلى صعوبة أن تقبل المحاكم إقالة أحد الموظفين إذا ثبت الربط بين إضرابه وأسباب تتصل بحقوق العمال، وبإمكان المعارضة ان تستفيد في هذا السياق من انتهاكات كثيرة لحقوق العمل طوال السنوات الماضية. وتجدر الإشارة، بحسب صاغية إلى أن البند الثالث من المادة 15 من نظام الموظفين يحظر على الموظف «أن يضرب عن العمل او يحرض غيره على الإضراب». فيما تشير المادة 50 إلى أن «صرف الأجير يعتبر من قبيل الإساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم بعد ممارسة الأجير حرياته الشخصية او العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الإجراء».
كل ذلك، فيما يؤكد أحد المقربين من أقطاب المعارضة أن «مشهد الدولة دون ثلثي موظفيها من الجباة في المؤسسات الرسمية إلى المدراء العامين في الوزارات سيجزم أن استمرارية الاستئثار مستحيلة، ولا بد من مراجعة الحسابات قبل الوصول إلى مرحلة لا يجد فيها المواطن ما يأكله. وهي المرحلة السابقة للتي لا يجد فيها السنيورة وقتاً لتوضيب أوراقه ومغادرة السرايا الحكومية». إلا أن جمهور المعارضة، خصوصاً التيار وحزب الله يبدو مصراً على التظاهر أكثر من أي خيار آخر، ويؤكد أحد قياديي التيار أن الاتصالات مع مسؤولي الجامعات والنقابات والمناطق تؤكد القدرة على ملء كل الساحات في كل لبنان وفي اللحظة نفسها.