تثير قضية التعاقد في كلية الإعلام والتوثيق ـــ الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، منذ حوالى شهر، استياءً في صفوف أساتذة الكلية، بعد محاولات حثيثة لتمرير عقود لا تستوفي الشروط الأكاديمية، متجاوزة القوانين المرعية الإجراء. وتشهد الكلية بلبلة، في ظل الحديث عن استغلال الأوضاع غير المستقرة في البلاد، وإقدام مدير الفرع ومجلس الفرع على توقيع عقود مع بعض الأسماء على قاعدة «التنفيعات» والمصالح الشخصية. ويجري الكلام على أنّ المدير يستعجل تمرير العقود ومن بينها عقد لأحد أقاربه قبل إحالته إلى التقاعد ببلوغه السن القانونية في 25 الجاري. ويستغرب الأساتذة كيف أنّ العميد لا يتحمّل مسؤوليته الأكاديمية في هذا الصدد، فهو يملك صلاحية التأكد من ملفات الأساتذة وقبولها أو رفضها. وفيما يشكو الأساتذة من التعاقد مع طلاب دراسات عليا في مواد السنة الثالثة، ما يخالف القانون الذي يشترط حيازة شهادة الدكتوراه، يرفضون تبرير الأمر بأنّ التعاقد يجري في المواد التطبيقية «لأنّ هذه المواد أيضاً تحتاج إلى الخبرة المهنية المطلوبة وهو ما لا يتوافر في الأساتذة المنوي التعاقد معهم».
ويدق الأساتذة ناقوس الخطر حيال تأجيل العام الدراسي في الفرع لتمرير هذه التجاوزات القانونية، كما يلوّحون بالكشف عن أسماء الأشخاص، فيما لو لم تعالَج القضية بالسرعة اللازمة.
وكان الأساتذة قد أصدروا بياناً طالبوا فيه وزير التربية خالد قباني ورئيس الجامعة الدكتور زهير شكر ورابطة الأساتذة المتفرغين بوضع اليد على ما يجري في الكلية من تجاوزات قانونية في توزيع الساعات وتوقيع العقود مع أشخاص لا يستوفون الشروط الأكاديمية ولا شروط الخبرة ولا الممارسة، ما يعرّض مستوى الكلية التعليمي إلى انهيارات حتمية.
ودعا الأساتذة في بيانهم إلى اجتماع موسع للتداول في الأسماء التي أدرجها المسؤولون عن الكلية في لائحة المتعاقدين الجدد والتي رفعوها إلى رئاسة الجامعة لتوافق عليها.
وأوضح البيان أنّ «من بين المحظيين 3 طلاب تخرّجوا حديثاً من الكلية ولا تتوافر فيهم أية شروط تخوّلهم التدريس والتدريب، بعدما رفضت اللجنة العلمية طلباتهم عدة مرات.
وقال البيان إنّ العام الدراسي تأجّل 4 مرات ولم يعلن عن بدء التدريس حتى الآن في الفرع الثاني للكلية. ورأى الأساتذة أنّ مشاريع العقود المرفوعة تحتاج إلى إعادة تقويم جديدة من الهيئة العلمية، بعد إقصاء أشخاص من حملة الدكتوراه لأسباب طائفية، واستُعيض عنهم بأشخاص ليس بحوزتهم سوى الإجازة أو شهادة عليا مطابقة للاختصاص.
(الأخبار)