الحريري مبتدئ وقصور جنبلاط تنهار ولا يحق لجعجع الحديث عن المسيحيين
أعربت مصادر قريبة من قصر بعبدا عن اعتقادها بأن «هامش المناورة أمام أركان الأكثرية المؤقتة ضاق في شكل يصعب عليهم الخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه نتيجة السياسة الخاطئة التي انتهجوها». وأشارت إلى أن التغيير «لا بد آت خلال فترة وجيزة بعدما سقطت كل رهانات الأكثرية المؤقتة على الخارج منذ عدوان تموز»، لافتة إلى أن بعض أركان الأكثرية «بدأ يتصرف بواقعية أكثر من البعض الآخر ويقر بالتراجع الكبير في قدرته على الاستمرار، وهو ما يدفع به إلى القبول بالحلول التي لم تكن ترضيه في السابق».
وأشارت المصادر إلى أن «محاولة الأكثرية الإيحاء بأن الموقف من المحكمة الدولية هو الذي أدى إلى الأزمة، بمثابة ذر الرماد في العيون، لأن أركان الأكثرية يعرفون أن موضوع المحكمة الدولية ليس هو السبب لأن رئيس الجمهورية وأركان المعارضة أعلنوا تأييدهم قيام المحكمة، وأن السبب الحقيقي للتراجع يكمن في سلسلة الأخطاء التي ارتكبوها خلال العدوان الإسرائيلي والمرحلة التي تلته، ولا سيما أن الموقف الذي اتخذته هذه الأكثرية خلال العدوان فتح الباب أمام احتمالات وتفسيرات واجتهادات جعلت الشك لدى المعارضة يبلغ حد اليقين من ارتباط قياديين في الأكثرية بنهج يتناقض جذرياً مع التوجهات الوطنية التي حتمت مرحلة العدوان وجودها بشكل أساسي ومباشر». ورأت «أن خير دليل على الضياع الذي تعيشه الأكثرية المؤقتة، ما يصدر عن أركانها من مواقف وتعليقات وردود فعل على مواقف رئيس الجمهورية، خصوصاً حيال الملاحظات الدستورية والقانونية التي أوردها على مشروع المحكمة».
وسلّطت المصادر «الضوء على توزيع الأدوار بين أركان الأكثرية إذ يتولى كل منهم مهاجمة الرئيس من باب مختلف عن الآخر،. فالنائب سعد الحريري يتناول ما يسميه حماية الرئيس لحود لقتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مع علمه بأن هذا الأمر لم يحصل ولن يحصل متى توصل التحقيق الدولي إلى معرفة القتلة، لأنه حتى الساعة لم تتضمن تقارير رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس أي اتهامات مباشرة أو غير مباشرة لأي من الضباط الأربعة الموقوفين ولا إلى غيرهم. واستطراداً فإن أي مسؤولية على رئيس الجمهورية لم تحددها تقارير براميرتس ولا تقارير القاضي ديتليف ميليس، الأمر الذي يعني أن كل الكلام الذي يحرص النائب الحريري على الإدلاء به في مناسبة أو غير مناسبة لا قيمة له سياسياً وقانونياً، لأنه فارغ من اي محتوى. وما استمراره في إطلاقه المواقف (...) إلا محاولة فاشلة لملء الفراغ الذي يعيشه النائب الشاب في حياته السياسية المبتدئة،».
أما بالنسبة إلى ما يطلقه رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع من مواقف، فإن المصادر ترى أن «المستوى الذي وصل إليه جعجع لم يعد يجد صدى لدى كوادره وأنصاره الذين اكتشفوا سريعاً أن كلام المسؤول السياسي عنهم لا يتعدى كونه شعارات اعتاد إطلاقها منذ كان يتحكم بقوة السلاح ومن خلال النظام الميليشياوي بمقدرات ما كان يسمى المنطقة الشرقية، متجاوزاً القانون والحقوق والحريات الشخصية التي يتذكرها اليوم (...) وهو آخر من يحق له الحديث عن مصالح الموارنة وقد أمعن فيها تخريباً وتدميراً وتقتيلاً».
أما بالنسبة إلى مواقف النائب وليد جنبلاط، فقالت المصادر إنه «يعيش فترات صعبة هذه الأيام لأنه يرى انهيار كل القصور التي شيدها في مخيلته لاستعادة الموقع الرقم واحد في البلاد، وإذ بالتطورات تكاد تفقده الموقع المتراجع الذي أدركه بعد اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، وبدلاً من أن يكون الشريك الأساسي الذي لا ينازعه أحد، غدا شريكاً ثانوياً غير قادر على الاحتفاظ حتى بالموقع الذي وصل إليه».
الى ذلك، أكد لحود «إنه لن تكون هناك اضطرابات، وإذا ما حصلت تظاهرات فستكون سلمية»، مطالباً الجميع بالعمل من أجل إيجاد حلول بديلة، وملاحظاً أن الحلول البديلة قد تشبه ما حصل في الهند يوم وقف غاندي بوجه الأمبراطورية البريطانية.
ورأى لحود في حديث إلى محطة «الجزيرة أنترناشيونال» أن الحكومة «أصبحت فاقدة الشرعية الدستورية»، مشدداً على «الجلوس الى طاولة والبحث في تأليف حكومة وحدة وطنية»، مشدداً على أن لبنان «ديموقراطية توافقية».
ويوجه الرئيس لحود، عند الخامسة من مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال لبنان، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. وسيتناول لحود في رسالته التطورات الاخيرة على الساحة الداخلية ويحدد موقفه منها، كما يتناول افق المرحلة المقبلة وسبل معالجة تطوراتها.
على صعيد آخر، عرض رئيس الجمهورية مع زواره الأوضاع العامة. فالتقى النائب البطريركي العام المطران رولان أبو جودة، الذي وجه اليه دعوة لحضور حفل سيامة المطرانين الجديدين: ادغار ماضي على البرازيل، وسمير نصار على دمشق.
ثم استقبل النائب مروان فارس، يرافقه سفير ليبيريا في لبنان فؤاد غندور، والنائب السابق أنطوان حداد ورئيس حزب التضامن إميل رحمة.
من جهة أخرى، رد رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن في بيان أمس على النائب وليد عيدو في ما يتعلق بـ«حملة التجريح المتواصلة على رئاسة الجمهورية، والتي تتقاسم أدوارها أصوات حاقدة». وأضاف: «كلما لجأ رئيس الجمهورية إلى الدفاع عن الدستور، يلجأ قاضي الإفلاس السياسي النائب وليد عيدو ليوجه سهامه الحاقدة على رئيس الجمهورية لا بمقارعة المنطق القانوني بمثله، بل بالتهريج، تارة بإطلاقه صفة الحكواتي وطوراً بوصف ما يصدر عن بعبدا بنكتة اليوم. هذا الأسلوب المتدني في التعاطي السياسي يمثل أكبر خرق في القدح والذم الذي يعاقب عليه القانون».
(الأخبار، وطنية)