ذكّر تكتل «التغيير والإصلاح» بعد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة النائب العماد ميشال عون في الرابية، بمواقفه السابقة «التي أكدت رفضه سياسة التمحور الإقليمي والدولي». ورأى «أن شبكة الأمان الوحيدة لإنهاء دور لبنان الساحة لصراع المحاور الخارجية، هي حكومة الوحدة الوطنية»، معتبراً أنه «إذا تعذر قيامها، فلن يكون من حل سوى إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة».وأكد التكتل تمسكه بـ«ممارسة كل الحقوق التي يضمنها الدستور وترعاها شرعة حقوق الإنسان، وفي مقدمها حق التظاهر والتعبير الديموقراطي لتقويم الاعوجاج السلطوي وإعادة التوازن والمشاركة إلى السلطة، والتصدي لمحاولة تعطيل الديموقراطية وشل المؤسسات الدستورية». ورأى «أن عنوان الأزمة الراهنة هو الشراكة والتوازن في النظام، وإزالة العوامل والأسباب التي أوصلت البلاد إلى المأزق الراهن، لكي لا نقع مستقبلاً في أزمة مماثلة. أما محاولات إعطاء هذه الأزمة عناوين وتوصيفات أخرى مغايرة، فلا تعدو كونها تزويراً لأهداف المعارضة وطروحها الانقاذية، في ظل الدستور والمبادئ والأصول الديموقراطية»، مؤكداً أن «المعارضة تريد إزالة الأعطال من ممارسة الحكم لا تعطيله، وإسقاط العوامل التي تعيد لبنان ساحة لصراعات المحاور الإقليمية والدولية، وليس استدراج التدخلات الخارجية إلى الشؤون اللبنانية الداخلية. أما من يتصدى لهذه التوجهات الوطنية الديموقراطية، فعليه أن يتحمل كامل المسؤولية أمام الشعب والتاريخ».
ودعا التكتل القوى الخارجية المؤثرة إلى «أن يكون دعمها للبنان شاملاً لا جزئياً أو فئوياً، لأن سياسة التفرقة لا تدعم تعزيز شرعة حقوق الإنسان وتنفيذ القرارات الدولية ومساعدة لبنان ليكون بكل شرائحه صديقاً للجميع». وأشار الى «أن مسألة المحكمة الدولية لم تعد سلعة قابلة للمقايضة والاستغلال، لكونها محسومة لدى التكتل الذي كان رئيسه أول من طالب بها. وقد جاء الموقف الواضح الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله (أول من) أمس في هذا الشأن، ليسقط كل الذرائع ويسحب هذا الموضوع من دائرة اللبس والاستغلال والمزايدة».
(وطنية)