حذّر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة من أن تؤدي التحركات الشعبية إلى إعادة تجديد منطق المحاصصة، مشيراً إلى أن إسقاط الحكومة له تبريراته الوطنية الواضحة.عقد حدادة، أمس، مؤتمراً صحافياً في مقر الحزب في الوتوات ــ بيروت، تناول فيه التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، معلناً أن التحركات الشعبية ذات الطابع الديموقراطي «حق لكل مواطن، من أجل الدفاع عن حقوقه المصادرة من قبل السلطات المتعاقبة»، وأشار إلى أنه «ستكون لنا تحركاتنا الخاصة في هذا المجال».
وإذ أشار حدادة إلى عدم اقتناع حزبه بالنزول إلى الشارع، إذا «كان الهدف تعديل موازين القوى في لعبة تقاسم وتحاصص جديدة، سقفها كذبة الديموقراطية التوافقية»، لفت إلى أن الشرط الوحيد للمشاركة في أي تحرك هو «التزامه، كحد أدنى، سقف الإصلاح السياسي الموجود في الطائف، وأبرزه: قانون انتخاب على أساس النسبية وهيئة وطنية لإلغاء الطائفية».
وطرح حدادة سلسلة خطوات، تبدأ من تشكيل حكومة انتقالية من قضاة ومستقلين ومحايدين، تحدّد ولايتها بستة أشهر حداً أقصى، و«تعطى هذه الحكومة صلاحيات اشتراعية واسعة في كل المجالات (السياسية والاقتصادية والأمنية) في جلسة الثقة. وبعد إعطائها الثقة والصلاحيات، يتقدم رئيس الجمهورية باستقالته ناقلاً صلاحياته بحسب الدستور إليها. وتقوم هذه الحكومة بإقرار قانون عصري للانتخابات قائم على النسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي، وتشرف عبر هيئة مستقلة على انتخابات نيابية مبكرة ضمن مهلة الأشهر الستة، حيث ينتخب المجلس الجديد رئيساً جديداً للجمهورية. وبعدها، يجري تشكيل الحكومة على أساس حكم الأكثرية ومعارضة الأقلية».
ورأى حدادة أن المبادرة التي يطرحها «تشكّل حلاً متزامناً للأزمات المتوازية، ومدخلاً للإصلاح الديموقراطي الحقيقي الذي تعطّل بفعل عدم تنفيذ البنود الإصلاحية لاتفاق الطائف».
(وطنية)