توقف المراقبون عند الخطأ الفاضح الذي وقع فيه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في كلمته أمس، حين تحدث عن لجنة قانون الانتخاب، قائلاً «وما كادت تنجز مهمتها وتتقدم لنا بمشروعها حتى فرضت الحرب الإسرائيلية تبديل الأولويات وحالت دون دراسة هذا المشروع في الحكومة»، علماً بأن الوقائع تشير إلى أن اللجنة سلّمت السنيورة توصيتها في 1 حزيران الماضي، وكان رئيس الحكومة ملزماً وفق مرسوم إنشاء الهيئة في 8 آب 2005 بأن يحيله الى مجلس الوزراء خلال 15 يوماً كحد أقصى، وإلى مجلس النواب في غضون 30 يوماً. وهو ما أخلّ به السنيورة قبل وقوع الحرب في 12 تموز كما ادّعى أمس.