غسان سعودالتيار الوطني يرد على الحريري: محشور بوعود خارجية وبحلفاء يغرقونه في الفوضى

السجال الذي بدأ مع مؤتمر «عودة الحق» الذي أقامه التيار الوطني الحر السبت الماضي، يتوقع أن يرتفع وتيرة ويزداد حدة في الأيام المقبلة، مع استعداد التيار لإقامة عشرات القداديس في كل المناطق اللبنانية إحياء لذكرى من سقطوا في معركة 13 تشرين الأول، بالتزامن مع حملة إعلامية ـــ إعلانية تقارن بين شعارات العماد ميشال عون ورؤيته السياسية، وبين ما حدث فعلاً على أرض الواقع. وتصل هذه الحملة الى ذروتها في مهرجان كبير يقام في منطقة نهر الموت يتوقع أن يعلن فيه برنامج التيار لتغيير الحكومة.
ووفقاً لمصادر التيار الوطني الحر، فإن «قوى البريستول بدأت حملة تحريضية طائفية، مدعومة بالأموال لإعاقة لقاء اللبنانيين تحت العلم اللبناني في هذه الذكرى الوطنية».
ورداً على وصف رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري للعماد ميشال عون بـ«الرجل المأزوم». قال عضو لجنة الاتصالات السياسية في“التيار الوطني الحر“ جبران باسيل إن النائب الحريري «رجل محشور بوعود خارجية لا يستطيع تنفيذها، وبحلفاء داخليين يغرقونه في الفوضى، وبمنافسة على الزعامة». وسأل باسيل عن حاجة عون إلى إثارة نعرات طائفية «في وقت تجمع فيه الإحصاءات على البعد اللبناني للعماد عون وحصوله على تأييد واسع عند كل الطوائف اللبنانية، وتحوله إلى مثل قومي ترفع صوره في بلدان عربية عدة».
وقد اشتعل السجال مع تسارع الأحداث على جبهة «ملف المهجرين»، بعدما فشلت الاتصالات التي سبقت انعقاد مؤتمر «عودة الحق» في المعهد الأنطوني في بعبدا في إقناع مخاتير ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية في عشرات من قرى التهجير بالتغيب عن المؤتمر. وفيما استبق النائب وليد جنبلاط و“القوات اللبنانية” انعقاد المؤتمر برعاية مصالحة بين أبناء منطقة الشحار، ردّ النائب الحريري على المؤتمر، بوصف العماد عون بأنه «مأزوم» وحذره «من اللجوء إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية». وأضاف: «بعد شعوره بأزمة مع جمهوره، إثر انكشاف حقيقة خياراته، لجأ إلى وضع كلام ملفق ومزور على لسان الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فنسب اليه أنه قال عام 2000 إن الدين لا يمحوه إلا التوطين». وأكد الحريري أن هذا الكلام غير دقيق، الأمر الذي استدعى رداً من لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر «أعلمت فيه النائب الحريري، إن لم يكن على علم، أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري قال عبارة إن الدين لا يمحوه سوى التوطين» بالفعل، وتحديداً في 17 – 12 – 2000، في مجلس في دارته في قريطم ضم عدداً من الشخصيات، بينهم أحياء يرزقون عاملون في الشأن العام.
وكان العماد عون في مؤتمر «عودة الحق» قد أعاد التذكير بأولويات التيار الوطني الحر كما رتبت في الجلسة الأولى للمجلس النيابي. لافتاً إلى التأثير الحكومي السلبي على قضايا وطنية. وقال إن الحكومة أخذت على عاتقها في البيان الوزاري قضية الموقوفين في سوريا لأن لديها لجنة تتعاطى بهذه القضية. ورغم مرور الوقت، لم يظهر أي عمل قامت به الحكومة لتحرير هؤلاء. وانتقد ربط الحكومة السورية هذا الموضوع الإنساني بتحسين العلاقات مع الحكومة اللبنانية. أما قضية اللاجئين إلى إسرائيل، فأوضح عون أن التيار توصل في ورقة التفاهم إلى دعوة هؤلاء للعودة، لكن السلطة لم تتجاوب لوضع جدول تاريخي لعودتهم وأرادت أن توقفهم مجدداً وتخيفهم لمنعهم من العودة.
وفي قضية المهجرين، أشار عون إلى تعلق الأمر بالسرقة والإذلال الذي تعرض له المهجرون. وقال «إن المصالحات الفوقية ليست مصالحة. ويجب أن تجرى المصالحة بتقديم اعتذار علني وشامل من أصحاب الضحايا. فالمصالحة لا تتم برفع الأيدي ولا تتم بالصلاة عن أنفس الضحايا، بل بالاعتذار العلني كي يجوز الغفران. وقال: “أحدهم اعتذر من والده لأنه خانه وتصالح مع قاتليه لمدة 30 سنة، ولكن من قُتلوا بسبب اغتيال والده هل اعتذر منهم ؟».
وأكد عون أنْ لا شرعية للوزير أحمد فتفت في وزارة الداخلية لأنه “بدل عن حاضر “ كما اعتبر أن شرعية الحكومة سقطت منذ أمد طويل. وأثار قضية أجراس الكنائس، بسؤال “كيف تتم الصلحة ولا نعلم أين وضعت الأجراس؟ ولماذا لم تعد إلى كنائسها وأديرتها. وطلب من الحكومة اللبنانية أن تحيل ملف صندوق المهجرين الى القضاء، ومن المدعي العام التمييزي أن يعتبر إخباراً كل ما جاء من معلومات في اللقاء. كما طلب إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد. لافتاً إلى نكتة مفادها أن أحد الإعلاميين طلب منه المطالبة بقوات دولية في الشوف لفرض سلطة الدولة وإعادة المهجرين.
وألقى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير السابق طلال أرسلان كلمة وصف فيها وزارة المهجرين بأنها مغارة المهجرين وقال: “المصالحات الفوقية لاتعالج جرحاً عميقاً، وحدها المصالحات على المستوى الاجتماعي ذات الالتزامات في السلوك هي التي تليق برهبة المأساة”.
وأوضح أحد المتابعين للملف السجالي بين تياري المستقبل والوطني الحر أن أحد عناوين المواجهة المقبلة ستكون صلاحيات رئاسة الجمهورية وخصوصاً بعد قول العماد عون «إن التمثيل النسبي المسيحي هو التمثيل الأكبر على صعيد الوطن، ولا يمكن أن يبقى الرئيس «خيال ‏صحراء» كما هو حالياً». ودعوة أحد أقطاب “تكتل التغيير والإصلاح “ إلى “اجتماع الفاعليات السياسية من كل الطوائف، فإما أن تعدل الطائف وإما تخرج بنظام جديد قادر على أن يبسط سلطته وسلطة القانون فوق كل الأراضي اللبنانية”. وقوله «إن اتفاق الطائف غيّب رئيس الجمهورية بغض النظر عن شخصية الرئيس».