راجانا حميّة
تتجه معظم الجامعات الخاصة إلى مزيد من التساهل مع طلاّبها في ما يخصّ الأقساط. ويعود هذا القرار «الإستثنائي» إلى الحرب المدمّرة التي عاشها لبنان على مدى 33 يوماً

اتّخذت أكثر من خمس عشرة جامعة خاصّة قراراً جديداً يقضي بخفض الأقساط الجامعية أو زيادة حصّة المساعدات المالية للمحتاجين. قرار قد لا يتناسب في أحيان كثيرة مع «خط الموازنة»، ولكن يبدو في الوقت عينه سنداً لطلاب كثيرين فقدوا خلال الحرب سبل الأمان «المادي والعائلي»، فكان بحثهم الدائم طوال فترة ما بعد الحرب عن «جامعة بمستوى مقبول وبسعر أوفر» يقيهم خطر ترك الدراسة «مع بداية الفصل الأولتخلّت الجامعة العربية المفتوحة عن خمسين في المائة من قيمة «الساعات المعتمدة - credit» لطلابها القدامى وعشرين في المائة للطلاب الجدد، مع الإشارة إلى أن هذا القرار اتّخذه مجلس أمناء الجامعة بالنسبة للفصل الأوّل فقط، على أن تأتي المرحلة الثانية مع بداية الفصل الثاني والاجتماع الموسّع للمجلس. ويغطي نفقات الفصل الأوّل صندوق الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتّحدة الإنمائية.
ويقوم معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي بخفض الأقساط عشرين في المائة «للقدامى والجدد»، وزيادة نسبة المنح التي تقدمها الجامعة 15 في المائة لتصل إلى أربعين في المئة من إجمالي الموازنة، إضافة إلى زيادة «عدد المنح الكاملة بنسبة الضعفين».
في المقابل، التزمت الجامعات الأخرى بأقساطها، معوّلة على نواحٍ قديمة وأخرى استحدثتها تماشياً مع الأوضاع «المهترئة» للكثير من طلّابها، إذ أدخلت الجامعة الأميركية في بيروت إلى برنامجها الجديد نظام الـ«ولا فرنك» حيث تصل نسبة الدعم لبعض الطلاّب المتضررين والمحتاجين إلى مئة في المئة، مع الإشارة إلى أنّ هذه النسبة تختلف حسب ظروف كل طالب وتتراوح بين ثلاثين ومئة في المئة.
وتوزّع هذه المساعدات على الطلّاب بناء على طلب يتقدّمون به إلى قسم المساعدات المالية لدراسته واتخاذ القرار المناسب في ضوئه. وإضافة لهذا الإجراء، تمتلك «الأميركية» نظاماً آخر منذ العام 1999، وهو نظام المنح للطلاّب المتفوّقين في الشهادات الثانوية، إذ تقدم سنوياً عشر منح «صالحة» لاستكمال الإجازة.
وتشير إحصاءات الجامعة إلى أن نسبة المنح المقدّمة للطلاب (المحتاجين والمتفوقين) ستتضاعف بشكل كبير، إذ يُتوقع أن تفوق نسبة هذه السنة سبعة ملايين وثلاثمئة ألف دولار، تم صرفها السنة الماضية.
وتشترط الجامعة الإسلامية تقديم المساعدات والمنح للطلّاب بناء على أربعة معايير أساسية، تمنح الأولوية فيها لمن فقد مورد رزقه ومنزله إضافة لذوي الحاجات الماسّة والأيتام وعوائل الشهداء، على أن تعطى هذه المساعدة بعد إبراز المستندات التي تثبت أحد هذه الأسباب. وتصل نسبة المساعدة إلى خمسين في المئة. وبدورها، جمّدت جامعة القديس يوسف قيمة أقساطها السنوية، مستحدثة من جهة أخرى «صندوق التضامن للتبرعات» من أجل مساعدة الطلّاب. وتعطى بناءً على الطلب المقدّم إلى قسم الخدمة الاجتماعية لمتابعته ميدانياً ومعرفة مدى الضرر الذي لحق بهم.
ورفعت الجامعة اللبنانية الأميركية موازنتها إلى ثلاثة عشر مليون دولار أميركي لتغطية «النفقات الجديدة»، وتمديد فترة تقديم الطلبات لإفساح المجال أمام العدد الأكبر من المتضررين والمحتاجين. جامعة الحكمة تتريّث قليلاً في إعطاء المساعدات ريثما يقوم مكتب «المساعدات الاجتماعية» بدراسة الطلبات المقدّمة من الطلاب، ويضم هذا المكتب مرشدين اجتماعيين يقومون بجمع المعلومات التفصيلية عن هؤلاء الطلاب، ومن ثم رفع التقرير إلى الإدارة لدراسته ومنح المساعدات على أساسه.
وتشير إدارة الجامعة إلى أن نسبة المساعدات ستكون بمعدل ضعف مبلغ موازنة السنة الماضية، نظراً لأوضاع الطلاب، وخصوصاً الذين فقدوا أعمالهم خلال الحرب الأخيرة.
من جهتها، ترفض «مصادر» المعهد الجامعي الأميركي للعلوم والتكنولوجيا فكرة «السولدات» على الأقساط الجامعية، مشيرة إلى زيادة موازنة الجامعة مليون دولار لتغطية نفقات الطلاب المحتاجين. يضاف إلى هذا «البند الطارئ» بند آخر موجود أساساً، وهو «الحسم» الذي يتلقّاه الأيتام ويصل إلى 25%، و35% للمتفوقين و20% للأشقاء.
هذه العشرين في المئة تشترك فيها أيضاً جامعة سيدة اللويزة، وتضيف إليها ما نسبته أيضاً عشرين في المئة «زيادة على الموازنة السنوية». وفي ما يخصّ خفض الأقساط، اتخذت الجامعة منحى آخر، إذ اعتمدت نظام التقسيط على «دفعات عدة بما يتناسب مع دخل الأسرة على ألاّ تتعدى فترة التقسيط نهاية العام الدراسي».
أما جامعة هايكازيان، فتعتذر عن «التخفيضات والحسومات، بسبب العجز في الموازنة الذي وصل نهاية العام الدراسي الماضي إلى 12,5% وهو مرشّح للارتفاع هذه السنة». لكنّ ذلك لم يمنع قسم «المساعدات المالية» من النظر في ظروف الطلاب «أكثر، ومحاولة مساعدتهم من طريق التبرعات التي تأتي إلى الجامعة».