دعت نقابة المحامين في بيروت الأمم المتحدة الى إدانة إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي والحق الإنساني من خلال حربها الأخيرة على لبنان، وإلزامها بالتعويض على الدولة اللبنانية، معتبرة «أن حزب الله هو حزب مقاوم، وعمله كان يدخل ضمن حق الدفاع عن النفس المكرس في شرعة الأمم وحق الشعوب في تقرير مصيرها».فقد سلّم نقيب المحامين في بيروت بطرس ضومط، قبل ظهر أمس اللجنة الخاصة بانتهاكات اسرائيل المكلفة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التقرير الذي أعدته النقابة حول انتهاكات اسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولفت خلال استقباله أعضاء اللجنة الى أن النقابة «قدمت تقريراً موثقاً بكافة انتهاكات اسرائيل للقواعد والقوانين الدولية والمعاهدات، معزّراً بالأدلة التي تثبت الانتهاكات الفاضحة»، آملاً في أن يلقى هذا التقرير «الاهتمام اللازم ويكون دافعاً لإدانة اسرائيل على جرائمها التي طالت المدنيين في لبنان من قتل وتهجير وتدمير للبنى التحتية»، معتبراً «أن تقرير النقابة له مفاعيله، لأن اللجنة التي تسلمته منبثقة عن لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة التي لها الصفة والمراجعة لإصدار التوصيات والقرارات اللازمة».
وأكد تقرير نقابة المحامين في خلاصته «أن انتهاكات اسرائيل ثابتة لجهة استعمالها أسلحة محظورة دولياً مثل القنابل العنقودية، وعدم التناسب في ما بين مفعول السلاح والهدف من استعماله، وعدم التمييز بين المدني والعسكري في استعمال هذه الأسلحة».
وإذ رأى التقرير أن الدولة اللبنانية «لم تكن طرفاً أساسياً في الحرب الأخيرة التي شنتها اسرائيل، إلا أن هذه الحرب دمرت لبنان وبناه التحتية والبيئية ومرافقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، ورأى «أن حزب الله هو حزب لبناني يقاوم من أجل تحرير كامل الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل اسرائيل، واسترداد الأسرى اللبنانيين.