السنيورة: زيارة رئيس الجمهورية لكوبا ونيويورك أسمعت كلمة لبنان
استأثر موضوع انتشار الجيش اللبناني في القرى الجنوبية الحدودية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، بالحيز الأكبر من جلسة مجلس الوزراء العادية التي شددت وفوّضت إلى وزير العدل شارل رزق دراسة واختيار الطرق القانونية الكفيلة بمقاضاة إسرائيل.
وكان المجلس قد عُقد أمس في مقره المؤقت في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وغياب الوزراء إلياس المر، جو سركيس وطارق متري.
وبعد أن أطلع لحود المجلس على زيارته إلى كل من كوبا والأمم المتحدة، هنأ السنيورة الشعب اللبناني باكتمال انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية باستثناء بلدة الغجر مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما كان «ليتحقق من دون التضحيات الكبيرة والمؤلمة التي قدمها اللبنانيون بكل فئاتهم شعباً وحكومة ومقاومة»، مشيراً إلى أنه «لا تزال أمامنا مهام ومسافات نقطعها لاستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. ولا تزال لدينا مسألة المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وما زال العدو يرفض تسليمنا خرائط الألغام وما زال حتى الآن ينتهك أجواءنا».
وأشار إلى أن زيارتي الرئيس لحود إلى كوبا والأمم المتحدة «كانت خطوة جيدة لإظهار صورة لبنان وإسماع كلمته».
وأعلن أن المساعدات التي تلقاها لبنان «تساوي 40 في المئة من حاجتنا لإصلاح ما دمرته الحرب الاستهلاكية على لبنان».
ثم ناقش المجلس الأوضاع في البلاد، وأكد «ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701»، مشدداً على «المحافظة على الحياة الديموقراطية واعتماد الخطاب السياسي اللائق والابتعاد عن لغة التشكيك والتخوين»، مضيفاً: «إن الطريق الوحيد أمامنا لمعالجة قضايانا هو طريق الحوار البنّاء».
وفوّض المجلس إلى وزير العدل دراسة واختيار الطرق القانونية الكفيلة بمقاضاة إسرائيل بعد تحضير كل ملفاتنا، ووافق على إفادة الحليب السائل المعقم من الإعفاء الصناعي لمدة 9 أشهر. كما مدد المهل المحددة لتأدية الرسوم والعلاوات البلدية حتى نهاية العام 2006.
وكان لحود قد دعا لدى وصوله إلى مقر المجلس إلى قيام حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، ومنهم العماد ميشال عون والنائب إيلي سكاف والنائبان السابقان سليمان فرنجية وطلال أرسلان، فيما دعا السنيورة عقب الجلسة، رداً على سؤال إلى «تغيير الأسطوانة المطالبة بإنشاء حكومة وحدة وطنية».
وعلم أنه خلال الجلسة أثارت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض مسألة موقف الرئيس لحود من الرئيس الفرنسي جاك شيراك على خلفية تدخل الأخير مع الرئيس الروماني لحجب توجيه الدعوة للحود لحضور القمة الفرنكوفونية في رومانيا، وسعت إلى إصدار موقف من مجلس الوزراء يتعارض مع موقف رئيس الجمهورية، إلا أن لحود أشار إلى أنه لم يكن يرغب في الرد على شيراك، وهو أصلاً لم يطرح هذا الموضوع خلال وجوده في كوبا أو في نيويورك، إلا أن نشر بعض الصحف الفرنسية كلاماً عن أن تغييب الرئيس لحود عن قمة بوخارست جاء نتيجة مشاورات في الأمم المتحدة جعله يوضح هذا الأمر احتراماً لموقع رئاسة الجمهورية ولشخص الرئيس.
وأوضح أنه دافع عن موقع الرئاسة وليس باسم الحكومة.
وأضاف: «كذلك كان لا بد من الرد على الرئيس الروماني الذي تناول عدم دعوتي إلى القمة على خلفية التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا أمر لا أقبل به مطلقاً وهذا من حقي أن أدافع فيه عن موقع رئاسة الجمهورية، ولا سيما أن تقارير لجنة التحقيق الدولية التي بلغ عددها خمسة تقارير لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى مسؤوليــــــة رئيــــس الجمهورية.
كذلك تناول الوزير مـروان حمادة الموضوع نفسه، لافتـــــــــــاً إلــــــــــى الـــــــــــدور الأوروبي الداعم للبنان، فرد الرئيس لحود مؤيداً الوزير حمادة ومنوهاً بالدور الأوروبي.
وخلال مناقشة موضوع مقاضاة إسرائيل طرح وزير العدل خيارات عدة منها إحالة الموضوع على محكمة دولية أو المحكمة اللبنانية الدولية أو المقاضاة في دولة ثالثة. ودار نقاش حول هذا الموضوع لفت فيه لحود إلى ضرورة إنشاء محكمة دولية جنائية خاصة وإدخالها ضمن الخيارات المطروحة، لكن رزق أبدى تخوفاً من إمكان لجوء الولايات المتحدة إلى استعمال حق النقض الفيتو، فرد لحود بضرورة إبقاء خيار المحكمة الدولية الجنائية وارداً ولتستعمل أميركا الفيتو ليعرف العالم انحيازها إلى جانب إسرائيل وعرقلتها قرار مقاضاتها .
(الأخبار)