طرح وزير الاقتصاد سامي حداد في جلسة لإحدى اللجان النيابية أخيراً موضوع خصخصة الكهرباء والهاتف، مشيراً إلى أن بيع رخص الهاتف يرفد الخزينة بنحو خمسة مليارات ليرة لبنانية. ولدى سؤاله عما إذا كان رئيس الجمهورية سيوافق على الأمر، أجاب: «عمرو ما يوافق...»، ما أثار اعتراض نواب في اللجنة على هذا الأسلوب في التعاطي مع مقام الرئاسة.