وفاء عواد
أبلغت مصادر نيابية “الأخبار” أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة سيحلّ “ضيفاً”، في القريب العاجل، على جلسات بعض اللجان النيابية بناءً على مطالبة بعض النواب بضرورة حضوره، وهي مطالبة دوّنت في المحاضر، الأمر الذي يوجب قبولها أو الاعتذار وإيفاد من يمثله.
من “التململ” من مشهد الحكومة “الغائبة”، الى “الصرخة” من الأعمال الميدانية التي تقارب الصفر، وصولاً الى “انعدام الأمل” في الجلسات ومضمون نقاشاتها “الديوانية”، يأتي قرار دعوة السنيورة “أهون الشرين”، على حد تعبير أحد النواب، وهو قرار استدعاه غياب أي خطة حكومية تواكب تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتتلاقى مع العناوين الإنقاذية الفضفاضة التي تطرحها اللجان للدرس والمتابعة، وهو ما جعل جلساتها “أقرب الى الاستهلاك” في ظل انعدام المساءلة والمحاسبة الجديتين.
وعلى سبيل المثال، يشير مصدر نيابي الى أنه بعد انعقاد خمس جلسات للجنة الإدارة والعدل خصّصت للاطلاع على خطة الحكومة لإعادة ما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية، ومشاريعها المطلوبة للاستنهاض “لم نحصل على معلومة واحدة تفيد أهداف انعقاد الجلسات ولم يعط أي وزير تصوراً ما”.
وعما يشاع عن خلافات ترافق معظم الجلسات العامة للجان مع الوزراء المعنيين، يرى مصدر نيابي أن السبب يعود الى “عدم امتلاك الوزراء أي شيء سوى الوعود التي تترافق دوماً مع كلمتي سنعمل وسنفعل، فيما يختصر السنيورة الحكومة في شخصه”. أما خطط وزراء “أمل” و“حزب الله” فخاضعة للإقرار في مجلس الوزراء، علماً بأن وزير الطاقة والمياه محمد فنيش، أعدّ خطة متكاملة لا تزال حتى الآن “حبراً على ورق”.
واستناداً الى المثل القائل “بحصة تسند خابية”، يعزو نائب من “كتلة التنمية والتحرير” تلكّؤ السنيورة في اتخاذ القرارات المصيرية واتخاذ المبادرات الاستثنائية الى أنه “يريد توسيع بيكار نقمة الناس على حزب الله”، لكنه “ليس خبيراً بالشعب اللبناني الذي مهما جاع لا يركع ولا يساوم على حساب قناعاته”. فيما يرى مصدر في “كتلة الوفاء للمقاومة” أن السنيورة “مشغول بمتابعة الأهداف السياسية للعدوان، لا بإزالة آثاره”.
ولا يستبعد مصدر نيابي آخر أن تكون مدة انتظار “الفرج” طويلة الأمد “إلى أن تنضج الخطة التي سترسم للمنطقة كلها، من كانتونات وتقسيمات وفدراليات بدأت معالمها تتضح أكثر فأكثر، بدءاً من فلسطين ومروراً بسوريا ووصولاً الى العــــراق”.
وكشفت مصادر أنه منذ 14 آب لم تقدّم الحكومة الى المجلس النيابي أي مشروع قانون، ولفتت الى أن كل ما ورد هــــو اقتــــراح قــــانون “مرور الــــزمــــن” الــــذي قــــدّمـــه بعـــض النـــواب.
واستناداً الى هذا الواقع، لا بد من الإشارة الى أن الدعوات إلى الجلسات التي وزّعت في الأيام الأخيرة خلت تقريباً من أية مواضيع متصلة بتداعيات العدوان، وركزت على مناقشة مجموعة من القوانين غير الآنية والتي “لا عجلة لطرحها”، ومنها الإجازة للحكومة إبرام اتفاقات (النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد...)، إضافة الى درس مشاريع قوانين تتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية... علماً بأن الأولوية، في رأي احد النواب، ينبغي أن تعطى في هذه المرحلة لمشاريع قوانين تتعلق بالإعمار والضرائب وتقسيط الديون ومهل مرور الزمن والمهل القضائية.