طرابلس ـ عبد الكافي الصمد
يسود ارتباك وقلق في أوساط سوق الكتب المدرسية وأصحاب المكتبات في طرابلس، إثر إعلان دولة الامارات العربية المتحدة نيتها المساهمة في توفير الكتب والقرطاسية والحقائب المدرسية لطلاب المدارس الرسمية في لبنان، في مراحلهم الدراسية كافة.
وعلى رغم أنّ هذه المبادرة الإماراتية تركت ارتياحاً عاماً في صفوف أهالي الطلاب، نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، بدأت تساؤلات تطرح عن آلية تنفيذ المبادرة، من غير ان تترك خلفها تداعيات على قطاع تعتاش منه مئات العائلات.
هذه الحيرة بدت واضحة لدى حسن عطية، صاحب مكتبة “بوك شوب” الواقعة في شارع الثقافة، اذ لفت الى ان “الموسم الدراسي الذي ينتظره أصحاب المكتبات، من سنة الى سنة، مهدد هذه المرة بالضياع”. وأشار إلى أنّ “الاستفادة من الموسم الدراسي هذه السنة، في أحسن الأحوال، ستنحصر ضمن مجموعة من المكتبات الكبرى ودور النشر، الى جانب بعض الوكلاء، اذا ما قرّرت الإمارات تكليف مجموعات معينة القيام بهذه المهمةلا يختلف هذا الانطباع لدى عطية، عن غيره من بقية أصحاب المكتبات، وخصوصاً ان العدّ التنازلي للسنة الدراسية قد اقترب، من غير ان تظهر ملامحها، لناحية إقبال الطلاب وأهاليهم على شراء ما يحتاجون إليه من كتب ولوازم مدرسية (يقتصر الأمر على طلاب المدارس الخاصة فقط). وذلك بعكس السنوات الماضية التي كانت تشهد حركة مقبولة تبدأ عادة قبل نحو شهر من بداية السنة الدراسية، الى ان تبلغ ذروتها في النصف الثاني من شهر أيلول، وطوال شهر تشرين الاول.
يعكس هذا الوضع نفسه على شارع النجمة، وخصوصاً حيث تنتشر عشرات المكتبات التقليدية والشعبية. فهذا الشارع الذي اعتاد، في مثل هذه الأيام، أن يشهد ازدحاماً كبيراً، وخصوصاً في محال الكتب الدراسية المستعملة، فالحركة فيها أكثر من عادية. وغابت مظاهر بسطات الكتب التي كانت تملأ الأرصفة على امتداد الشارع المذكور، والأزقة المتفرعة منه، لأن “إقبال الزبائن انحسر بشكل واسع، وأكثريتهم تكتفي بالاستفسار والسؤال من عند باب المكتبة، من غير ان تكلف نفسها عناء دخولها”، بحسب محمد سنكري، صاحب احدى المكتبات في المنطقة.
وعلى المنوال نفسه ينسج حسان الحلبي، الذي يملك بدوره مكتبة في الشارع. فيلفت الى أنّ “هناك أزمة معيشية كبيرة يرزح تحتها أصحاب هذه المكتبات، نظراً إلى تراجع حركة البيع والشراء، إضافة الى التغيير الذي يطرأ سنوياً على عناوين الكتب المدرسية، الأمر الذي دفع عدداً من أصحاب هذه المكتبات الى إغلاقها”.
وأجمعت هذه العيّنة من أصحاب المكتبات في طرابلس على ضرورة أن “تبادر الإمارات العربية المتحدة إلى دفع مبالغ مالية للطلاب لكي يشتروا هم حاجياتهم من المكتبات، بدل ان تقدمها إليهم”.