انطون الخوري حرب
ما زالت التشكيلات القضائية تتصدّر اهتمام الطبقة السياسية من خلف الكواليس. فهذا الملف الذي يمر بمخاض عسير عبر تنقله بين الكثير من المحطات سوف يرسو في نهاية المطاف عند رئيس الجمهورية اميل لحود . وحينذاك يتوقع ان ينفجر فصل جديد من الصراع، سببه ما يجري الإعداد له خلف هذه الكواليس.
ففيما يكرر وزير العدل شارل رزق اتفاقه مع مجلس القضاء الأعلى على صيغة التشكيلات، تؤكد مصادر معارضة للحكومة لـ“الأخبار” استمرار العمل على هذا الملف “في مطابخ أمنية وسياسية حيث هناك المحسوبيات والكيدية السياسية من دون الالتفات الى معايير الكفاءة”.
وفي التطورات المتسارعة على هذا الملف، أن اجتماعاً عقد بين عضوي مجلس القضاء الأعلى رالف رياشي وشكري صادر ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المقدم وسام الحسن القريب من تيار “المستقبل” جرى خلاله البحث في الكثير من الأسماء لتوزيعها على مراكز قضائية حساسة، علم منها منصب مدعي عام الشمال الذي تم الاتفاق على إسناده الى شقيق المسؤول عن منطقة إقليم الخروب في تيار “المستقبل”.
وقال المصادر المعارضة “ان الهدف من هذه التشكيلات هو إحداث تضييق باسم القضاء على قيادات شمالية معروفة وعلى قواعدها كرئيس الحكومة السابق عمر كرامي ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية”.
ويقول المعارضون ان “هناك صراعاً مستتراً يدور بين النائبين الأرثوذكسيين عن قضاء المتن الشمالي، وعضوي كتــــــلة التغيير والإصلاح ميشال المر وغسان مخيبر. وتـــــــقول المعلومات إن لائحة بأسماء قضاة في قضاء المتن الشمالي ومنه، سلمها القاضي صلاح مخيبر الى نسيبه النائب مخيبر لتسويقها لدى أصـــــحاب النفــــــــوذ من أجل تعيـــــين قضـــــــــــــاة مكان آخرين محسوبين على زميله النائب ميشال المر، وذلك بعلم ومــــــــــوافقة نجل الأخير وزير الدفاع الياس المر الذي أعطي حصة من سلة التشكيلات هي ثلاثة قضاة”.