strong>أكثر من عام ونصف مر على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وطريق السان جورج لا يزال مغلقاً أمام المارّة، فما الذي يحول دون فتحه حتى الساعة؟على الرغم من أن لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري عاينت موقع الجريمة أكثر من مرة، وجمعت ما جمعته من أدلة وإثباتات طوال الفترة الفائتة، إلا أن ذلك لم يؤد بعد إلى فتح الطريق...لماذا؟
بين المصادر القضائية المحلية، ومصادر لجنة التحقيق، وبلدية بيروت، الجهات الثلاث المعنيّة بالموضوع، اختلفت التفسيرات، ففي وقت أشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن قرار فتح الطريق يعود إلى الحكومة اللبنانية، أكد مصدر قضائي بارز لـ“الأخبار” أن مسألة فتح الطريق في منطقة السان جورج رهن إنجاز التحقيق القضائي، موضحاً أن المحقق العدلي ما زال يصدر استنابات للأجهزة الأمنية يطلب فيها البحث عن أدلة، واستخراج عيّنات محددة وفقاً لمقتضيات التحقيق، مشيراً إلى أن أعمال التنقيب وفحص الأتربة في موقع الجريمة أصبحت شبه منتهية، ورأى المصدر القضائي أنه من غير المستحسن إعادة فتح الطريق قبل أن يختتم القضاء التحقيق وتكتمل عملية جمع الأدلة والمعطيات التي توفر مادة كافية لإصدار القرار الاتّهامي. كما ذكّر بما ورد في التقرير الأخير لبراميرتس حول العثور على سن شخص يشبته أن يكون هو منفذ عملية التفجير، وهذا ما يرجح، برأيه، فرضية العثور على قطع أخرى لهذا الشخص أو غيره في أي وقت لاحق.
أما لجنة التحقيق الدولية، فقد عاينت موقع الجريمة مرات عدة، وجمعت منه الأدلة التي استندت إليها في تحقيقاتها واستنتاجاتها، وهي عرضت في التقرير الأخير لرئيسها سيرج براميرتس، تفاصيل المعطيات الجديدة التي توفرت لديها من خلال الكشف الأخير الذي أجرته على موقع الجريمة في حزيران الماضي.
وفي اتصال مع “الأخبار”، أكد الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق الدولية أشرف كمال أن “قرار الاستمرار في إقفال طريق الـ“سان جورج” ليس صادراً عن لجنة التحقيق ولم يتم بطلب منها”. ولفت إلى أن “لجنة التحقيق لم تعد بحاجة إلى معاينة هذا الموقع، وبالتالي فإن قرار فتح الطريق يعود إلى الحكومة اللبنانية”. ولكنه أوضح، بالمقابل، أن اللجنة تريد الإبقاء على مبنى واحد في موقع الجريمة، يحمل الرقم 367، لأنها تحتاج الى الكشف عليه، لافتاً الى أن اللجنة حتى اليوم لم تقم بالكشف عليه بسبب تعرضه للانهيار، ما قد يشكل خطراً على سلامة فريق التحقيق. ولهذه الغاية، فهي طلبت إعلامها عند قرار عملية هدمه، لكي تحضر بسبب احتمال توافر أدلة جديدة قد تفيد مسار التحقيق.
وفي ما يتعلق ببلدية بيروت التي تنتظر الأوامر بفتح الطريق، اكتفى رئيس بلديتها عبد المنعم العريس بالقول لدى سؤاله عن سبب الاستمرار بإقفال الطريق: “هذه المسألة في عهدة القضاء”، مؤكداً أنه “لم يردنا بعد أي قرار يطلب فتح هذا الطريق”. وشدد العريس على “أهمية معالجة هذه المسألة بروية”.
(الأخبار)