غسان سعود
عبّرت أوساط «التيار الوطني الحر» عن استيائها من بيان مجلس المطارنة الموارنة، ووفقاً لعدد من نواب التكتل، فإن الوسط المسيحي تلقى البيان بما يشبه الصدمة إذ قرأ فيه «خروجاً عن خط بكركي ودعماً لتوجّه الحكومة في مواجهة المعارضة التي تصر على قيام حكومة وحدة وطنية تعيد التوازن الى السلطة، وتنهي مرحلة التهميش المسيحي التي بدأت مع اتفاق الطائف الذي كان للبطريرك نصر الله صفير دور أساسي في إنتاجه».
ورأت الأوساط أن البيان المقتضب شكّل ضربة للمعارضة المسيحية التي كانت قد بدأت، للمرة الأولى منذ الطائف، تطالب بتعديل الاتفاق و«الاطلاع على محاضر النقاشات فيه بعدما تسبب اتفاق الطائف بتقليص صلاحيات المسيحيين في الدولة». ورأت فيه «تجاوزاً للمواقع والقيادات السياسية المارونية التي تخوض مواجهة مع الأكثرية المستأثرة بالقرار، فيما دخلت هذه القيادات الندوة البرلمانية بأكثرية شعبية ساحقة، وبعضهم أُسقط بفعل المال والسلطة والتحالفات الجائرة، على رغم نيلهم النسبة الحاسمة من الأصوات المسيحية».
ويجمع النواب العونيون على أن البيان «كشف انحيازاً مكشوفاً لفريق مسيحي ضد آخر بانتقاده إقامة المهرجانات عشية التحضير لمهرجان 15 تشرين، بعدما رعت بكركي قبل يومين مهرجان شهداء القوات اللبنانية. وذلك بعد إظهار الاستطلاعات في بداية الأسبوع الجاري أن حوالى 70 في المئة من المسيحيين يطالبون بحكومة وحدة وطنية تخرج البلاد من الأزمة السياسية والوطنية الغارقة فيها».
وفي السياق رأى النائب نبيل نقولا أن مسارعة قوى «البريستول» الى تلقف البيان والتهليل له وتوظيفه في إطار دعم توجهاتها، زاد من رد فعل الشارع المسيحي السلبي على البيان. ولا يخفي نقولا أن التحفظ المسيحي عن كلام رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية السابق للحرب، سقط بعد كلامه الأخير الذي حظي بموافقة الجمهور اللبناني.
واستغرب نقولا صدور البيان في شكل مفاجئ، «كأن الهدف منه تقويض الحوار بين العماد ميشال عون وعدد من المطارنة عبر لقاءات جرت بين الجانبين ولم يكشف النقاب إلا عن أحدها»، لافتاً الى مداولات جدية لقيادات مارونية (اجتمعوا أمس في منطقة بعيدة من بيروت) في ما يمكن القيام به من تحرّك نحو بكركي لاستيضاحها في شأن البيان الأخير، علماً أن ثمة معطيات نقلها بعض زوار بكركي، أنها قد تصدر بياناً توضيحياً يحسم هذا الأمر ويحدد مواقفها في صورة واضحة وحاسمة مما ورد في بيان مجلس المطارنة.
ورداً على «اغتباط» رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري ببيان المطارنة، ومسارعة رموز «لقاء البريستول» الى توظيفه لمصلحتهم واعتباره «ضربة موجعة» إلى المعارضة المسيحية، وقول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إنه وحكومته واللبنانيين «مرتاحون بلا عون»، أكدت المصادر العونية أن التيار سيعمل كمعارض، وفقاً للحقوق التي يجيزها الدستور، على إنهاك رئيس الحكومة وتعرية حكومته مما تبقى من شعبيتها، عبر الملفات والفضائح. وتسجل المصادر العونية بقلق، بعد أسبوع من مؤتمر «عودة الحق»، عدم تحرّك النيابة العامة، على رغم الإخبار الذي تقدمت به كتلة نيابية تضم 21 نائباً.
من جهة أخرى، استغرب النائب سليم عون كيف «يصدّق البعض الأكاذيب التي تربط بين تأليف حكومة الوفاق الوطني وإعاقة قيام محكمة دولية، علماً أن «التيار الوطني الحر» كان من أول الداعين إلى المحكمة الدولية». وأكد «استحالة الاستمرار في هذا المنطق الذي يقضي باتهام المطالبين بحقوقهم، بتلقي الأوامر من الخارج، أو بتعطيل المحكمة الدولية، أو بالسعي للرجوع إلى عهد الوصاية». وأوضح «أن الهدف من تحركات التيار في الأيام المقبلة، ليس إسقاط الحكومة بل السعي للشراكة والإسهام ببناء دولة نحلم بها»، مشيراً الى «أن المحاولة ستتركّز على السعي لإقناع أكثر من ثلث أعضاء الحكومة بالاستقالة إما من خلال الاتصالات الشخصية أو من خلال المطالب الشعبية، التي ستبلغ ذروة الاحتشاد في الخامس عشر من تشرين الأول الجاري».