ثائر غندور
لم يُفضِ اجتماع رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية إلى إقرار ورقة عمل الرابطة للسنتين المقبلتين. فقد كان من المتوقع أن تُقرّ الهيئة التنفيذية البرنامج، في اجتماعها الأخير، تمهيداً لعرضه على مجلس المندوبين. لكن تقديم ورقتين بدل واحدة إلى الهيئة التنفيذية من قِبل لجنة الصياغة المؤلفة من الأساتذة: عصام خليفة، وسيم حجازي، وليد ملاعب وحميد حكم حال دون ذلك.
وتوقعت بعض المصادر المطّلعة تأجيل إقرار البرنامج حوالى الأسبوعين حتى تُدمج الورقتان المقدمتان، إضافة إلى ملاحظات عدد من الأساتذة. وتنقسم مسودة البرنامج المقترح إلى شقّين: أكاديمي ومطلبي. ففي الشقّ الأكاديمي، يطالب الأساتذة بإقرار قانون تنظيم الجامعة الذي عمل عدد من الأساتذة مع وزير التربية خلال العام الدراسي الماضي على إنجاز مشروع قانون له، ورفضه حينها عدد من الأساتذة. ويبرز هنا موقف رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الرافض لإقرار قانون تنظيم الجامعة بدون استشارة «كل أهل الجامعة».
وركّز الاجتماع الأخير أول من أمس على المطالبة بتعيين عمداء كليات الجامعة الخمسة عشر حتى يكتمل نصاب مجلس الجامعة (المؤلف من العمداء، مندوب لكل كلية، مندوبين للحكومة ورئيس الجامعة)، إضافة إلى إعادة صلاحية هذا المجلس التي صادرها مجلس الوزراء في عام 1997. كما تستغرب الرابطة «نوم» قانون المجالس التنفيذية في أدراج لجنة الإدارة والعدل بعد إقراره في مجلس الوزراء.
أمّا في الشق المطلبي، فسيكرّر برنامج الرابطة مطلبيه المتمثّلين باعتماد القسمة على ثلاثين سنة بدل أربعين بالنسبة للراتب التقاعدي ودفع المفعول الرجعي لسلسلة الرواتب المقرّة عام 1996.
وكان البارز في الاجتماع الأخير عدم طرح موضوع الفروع الثانية ونقل كليّتي الطب وطب الأسنان، رغم مشاركة عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة في الاعتصام الرافض لنقل الكليتين. وهنا يشير أحد المشاركين في الاجتماع إلى أن السبب وراء عدم طرح الموضوع هو الخوف من حصول خلافات بين المجتمعين، في حين يشير آخر إلى الخوف من ربط ملف الكليات الموحدة بملف الفروع الثانية، «حتى لا نصل إلى تفريعها مجدداً، مؤكداً أن نقلها أمر مفيد أكاديمياً».
ويتوقع أحد أعضاء الرابطة عاماً صعباً من العمل النقابي بسبب الانقسامات السياسية الحادة في البلد، وخصوصاً أن انتخابات الهيئة التنفيذية جمعت أغلب التيارات السياسية في لائحة واحدة، فهل يكون ملف الكليات الموحدة أوّل المطبّات؟