رئيس الجمهورية يحدّد 3 معايير للموافقة أبرزها ولاء السفراء للبنان فقط
في اول زيارة له منذ 12 تموز الماضي، حمل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى قصر بعبدا امس، مشروع التشكيلات الدبلوماسية حيث تسلّمها رئيس الجمهورية اميل لحود الذي ابلغ السنيورة بأنه سيدرس هذه التشكيلة كل اسم باسمه، وسيعطي رأيه النهائي في خلال الاسبوع الجاري وقد يكون يوم الخميس المقبل.
وعُلم أن لحود يضع ثلاثة معايير للموافقة على أي تشكيلة دبلوماسية هي: أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن يكون ولاء السفراء المعينين للبنان لا لأي جهة سياسية او حزبية، وأن تكون المعايير واحدة للجميع بعيداً عن الكيدية.
وعرض لحود والسنيورة خلال لقائهما إضافة إلى التشكيلات الدبلوماسية، الأوضاع الراهنة في البلاد ومواضيع تتصل بعمل الدولة ومسائل إدارية وشؤوناً وزارية أخرى.
وبعد اللقاء الذي استمرّ ساعة قال السنيورة: «بحثنا قي عدد من الأمور لأن مسيرة الدولة يجب أن تستمرّ، وهناك عدد من الأمور الحياتية والقضايا العامة كانت جوهر البحث». وأوضح أن التشكيلات القضائية لم تبحث لأنه لم يتسلّم بعد المرسوم ولا علم له بها، مشيراً إلى أن التشكيلات الدبلوماسية لن تبحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم بل في الجلسة المقبلة. وعن طلب وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت بتّ وضعه في الوزارة قال: «حتماً نريد أن نجد الطريقة التي نستطيع بها أن نملأ هذا الشغور قريباً إن شاء الله».
وأكّد أن الإشكال الذي حصل في الرمل العالي «لم يكن مبرراً والتحقيق جار من أجل معرفة حقيقة ما جرى، وللتثبت ممن يقف وراء هذا العمل» .وقال: «لا أريد أن أستبق على الإطلاق أي أمر قبل أن تأتي نتيجة التحقيق. وأقول في الوقت نفسه، بقدر ما أنا حزين لما جرى أنا حريص على أن تسود بدايةً سلطة القانون، وأي مخالفة للقانون ليست في مصلحة احد، وأنا على ثقة بأن أهل منطقة الضاحية حريصون على أن يسود القانون حرص أي لبناني آخر، وبالتالي لا أعتقد أن هناك مصلحة على الإطلاق في أن تحصل مخالفة لقانون البناء. وهذه المخالفات مضرّة بنا ومضرّة بأهل الضاحية. وهي مدعاة لكل واحد لأن يقول، ما دام يحصل هذا الامر في هذه المنطقة، فلماذا لا يحصل الشيء نفسه في المنطقة الاخرى، وبالتالي هذا امر لا يجوز أن يستمر».
وأشار إلى أنه «في بحر هذا الاسبوع يمكن أن نعلن المبالغ والآلية التي يجب أن تعتمد من أجل المساعدات في منطقة الضاحية الجنوبية».
وعن وصف الرئيس السوري بشار الأسد له بأنه رئيس كتلة لا رئيس كل لبنان، قال السنيورة: «أحبّ أن آخذ شهادات من اللبنانيين، وأعتقد أن اللبنانيين يقولون بأنني رئيس حكومة لبنان، وبالتالي هذا الامر كاف. ثمّ إن هناك 195 دولة في العالم تعترف بأننا رئيس حكومة كل لبنان. أقول هذا الكلام مع إبداء كل الاحترام والتقدير لسيادة الرئيس الاسد، وأنا طبيعي لم أخرج عن موقفي بأنني رئيس حكومة كل لبنان وكل اللبنانيين».
وأكّد السنيورة «أن الحكومة باقية، الى أن يتمّ انتخاب رئيس جمهورية».
ولفت الى وجود تواصل مستمر بين القاضيين المسؤولين عن متابعة ملف المحكمة ذات الطابع الدولي والمسؤولين في الامم المتحدة، ومنهم مساعد الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال، معرباً عن ثقته بـ«أننا نسير في طريق توصلنا الى تقدم في هذا المجال». ورأى أن الاعتداء على ثكنة الحلو واغتيال الشخصين في الضاحية هما ضمن مسعى لتوتير الأجواء، معتبراً «أن توتير الاجواء والصوت العالي والتهييج لا تأتي برغيف خبز، نحن بحاجة لإيجاد فرص عمل للناس وللشباب ولإعادة ثقة الناس بالبلد والاقتصاد ، وإذا لم نفعل ذلك، يكون كل هذا في منحى تراجعي». وأعلن أنه «حتى شهر حزيران كان مستوى النمو بحدود 6 % ، الآن قد يكون هناك نقص وقد نصل الى 5 % إلا إذا بذلنا جهداً إضافياً خلال الأشهر الثلاثة الباقية وهدّأنا الأعصاب وعملنا اكثر ، وبالتالي يصبح هناك إمكان للتحسن في الناتج المحلي، وهذا في النهاية ينعكس على الجميع. ليس هناك من مصلحة على الاطلاق لأحد بتوتير الجو، وليس من مصلحة اللبنانيين على الاطلاق. وبالتالي نحن بحاجة الى تعزيز الثقة بالاقتصاد حتى نستطيع تحضير الأجواء من أجل عقد المؤتمر العربي والدولي لمساعدة لبنان».
(الأخبار)