استمع أمس إلى إفادة المدير المسؤول في “الأخبار” الزميل ابراهيم عوض وكاتب المقال انطون الخوري حرب لدى مركزية المباحث الجنائية تحت إشراف النائب العام التمييزي سعيد ميرزا. وذلك في سياق متابعة النيابة العامة طلب وزير العدل شارل رزق ملاحقة “الأخبار” على خلفية مقال نشرته يوم الجمعة الماضي بعنوان “تنسيق قضائي ــ أمني وخلافات على التشكيلات القضائية” وتقرر في نهاية الجلسة تركهما بسند إقامة. وكان عوض وحرب قد حضرا قبل ظهر أمس الى ديوان النائب العام التمييزي في قصر العدل في بيروت، يرافقهما وكيل نقابة المحررين المحامي انطوان الحويس، ووكيل “الأخبار” المحامي نزار صاغية اللذان أبلغا مجدداً الى العميد أبي خليل حرص نقابتي الصحافة والمحررين على إعادة إحياء العرف بعدم استجواب أي صحافي إلا أمام قاض مراعاةً لخصوصية المهنة.يذكر أن وزير العدل طلب في كتاب وجهه الى النائب العام التمييزي اتخاذ الاجراءات الآيلة الى ملاحقة “الاخبار” وفقاً للقانون، بعدما رأى أن المقال المذكور يشكل مسّاً بعضوي مجلس القضاء الأعلى القاضيين رالف رياشي وشكري صادر وإساءة لمجلس القضاء، ومحاولة للنيل من المحكمة ذات الطابع الدولي والمزمع انشاؤها لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لأن رياشي وصادر هما القاضيان اللذان مثّلا لبنان في صياغة نظام هذه المحكمة. بالمقابل تم إعلام وكيل الجريدة أنه لم يكن قد تقدم لغاية الاستماع الى المدعوين بأي شكوى لا من قبل مجلس القضاء الأعلى (وهو المجلس المخوّل السهر على كرامة القضاء عملاً بمبدأ فصل السلطات) ولا من القضاة المذكورين في المقال موضوع التحقيق.