جورج شاهين
... وفي اليوم الثالث، حطّت ازمة المخالفات على املاك الدولة والأراضي الخاصة في الرمل العالي على طاولة مجلس وزاري انعقد في اعقاب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في مقره المؤقت في مبنى المجلس الأقتصادي الأجتماعي في وسط بيروت، بعدما اعترض وزراء امل وحزب الله على عقد اجتماع يقتصر عليهم اضافة الى وزير الداخلية أحمد فتفت وقادة الأمن الداخلي «وكأن المشكلة مرتبطة بالحزب والحركة والداخلية» دون غيرهم من الوزراء المعنيين بالملف، بحسب أحد الوزراء.
انعقد المجلس الوزاري برئاسة السنيورة وانضم الى المجتمعين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وعلمت «الأخبار» ان السنيورة استهل الاجتماع بالاشارة الى ضرورة معالجة المشكلة التي تكفل تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن «معضلة لم تكن ابنة ساعتها»، وقد طال انتظار اتخاذ الاجراءات لانهائها، داعيا الجميع وكل من يعنيه الأمر الى المشاركة في حلها بما يضمن حفظ حقوق الدولة واصحاب الأملاك.
بعدها كانت كلمة مفصلة للواء ريفي الذي قدم عرضا للاجراءات التي اتخذتها القوى الأمنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالوسائل المتاحة، ثم شرح التدابير الأمنية التي اتخذت عشية تنفيذ العملية ليل الخميس الماضي، واستبدال كامل الطاقم الأمني المشرف على المنطقة. وأبلغ الحاضرين بما نفذ في اليوم الأول من دون اي اشكال الى ان وقع الحادث الأمني، الذي لم يكن احد يرغب بحصوله، واعتبر ان التحقيقات الجارية باتت في عهدة النيابة العامة العسكرية التي ستحدد المسؤوليات عما حصل. وأبلغ المجتمعين بتدابير تمنع وصول مواد البناء الى منطقة الضاحية ومحيط المطار ما لم تثبت الشاحنات ملكيتها لورش شرعية.
واعتبر ريفي ان «ما تجري معالجته لم يعد مخالفة عادية بقدر ما هي ظاهرة واسعة النطاق في منطقة شهدت كثيراً من المخالفات قبل ان يتوسع نطاقها ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان». وختم: «ان الأمر مؤلم والمعالجة تفرض تعاونا على الأرض من القوى الحزبية والسياسية والبلدية في المنطقة، والقوى الأمنية مستعدة للمؤازرة».
وبعدها تحدث الوزير فتفت فأشار الى «الظروف التي املت العملية في مجلس الوزراء»، رافضا التهم التي وجهت اليه ووضعها في باب «التحريض لأسباب سياسية ليست خافية على احد». ودعا اخيرا الى ان يأخذ القضاء العسكري المجرى القانوني لتوضيح كل ما حصل، كما تمنى المؤازرة السياسية والمدنية لاتمام العملية.
وتحدث في اللقاء وزيرا حزب الله طراد حماده ومحمد فنيش الذي اعاد الى الذاكرة المناقشات في مجلس الوزراء عندما طرحت القضية والدعم الذي لقيته من وزراء الحزب والحركة «اذ لا يمكن لأحد ان يغطي هذه المخالفات ومنطق مصادرة حقوق الناس وأملاك الدولة، لا شرعا ولا سياسيا ولا قانونا». واضاف: «الدولة تخاذلت في معالجة الظاهرة لسنوات ووزارة الداخلية والمحافظة والأجهزة التابعة لها لم تتدخل منذ البداية واثناء الحرب الأخيرة»، وتحدث عن «تواطؤ» بين الأجهزة والمالكين واصحاب الورش والمخالفين. كما شدد على ان يأخذ التحقيق العسكري مجراه في مقتل طفلين من المتظاهرين ومحاسبة المقصرين والمرتكبين، رافضا الحديث عن طابور خامس ما لم تثبت التحقيقات ذلك، كما بالنسبة الى المتورطين في تسهيل المخالفات، متسائلا: «الم تكن هناك وسائل للردع غير السلاح؟!».
وخلص الاجتماع الى الدعوة الى اجتماع امني- حزبي ووزاري يعقد اليوم في الداخلية يحضره فتفت وريفي ومحافظ جبل لبنان انطوان سليمان وقائد الدرك العميد انطوان شكور ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العميد سامي نبهان وممثلان عن امل وحزب الله ورؤساء بلديات.