أمال ناصر
تشهد السياسة انقساماً حاداً حول الحكومة. ففيما يطالب فريق من اللبنانيين بتأليف حكومة وحدة وطنية تضمن مشاركة جميع الأفرقاء، يتمسك فريق الاكثرية النيابية بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة كما هي. وعلى وقع شد الحبال السياسية بين وجهات النظر المتضاربة، طرحت خيارات عدة في محاولة لإخراج البلد من حالة التشنج التي تنذر بالاحتكام الى الشارع مع ما لهذا التوجه من مخاطر على الاستقرار الامني. ومن الخيارات المطروحة تطعيم أو توسيع الحكومة، بعد أجواء التهدئة التي أشاعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقب زيارته الأخيرة للسعوديةوللوقوف على الآليات الدستورية لاجراء التعديل الحكومي، سألت “الأخبار” الوزير السابق مخايل الضاهر عن طرق التعديلات المقترحة فلخّصها بثلاث، هي:
1ــ إقالة بعض الوزراء ليحل مكانهم وزراء آخرون، موضحاً ان “الاقالة تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء مجتمعاً وبموافقة ثلثي العدد الأصلي للوزراء أي 16 من أصل 24 وزيراً وفقاً للفقرة الأخيرة في المادة 65 من الدستور”. لكنه اعتبر أن هذا الاجراء “لا مسوّغ له ولا يستند الى مبررات أخلاقية”. وتساءل “كيف يمكن أن يجتمع وزراء لإقالة زملاء آخرين لهم في مجلس الوزراء؟”.
2 ــ اضافة وزراء جدد ولكن هذه الخطوة تحتاج الى مرسوم مشترك يوقّع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة، موضحاً أن نقل أو تبديل وزير من وزارة الى أخرى في حاجة أيضاً الى مثل هذا المرسوم.
3 ــ استقالة الحكومة وتأليف حكومة وحدة وطنية. وهذا ما يجب ان يحصل لأنه يشكل المخرج الأفضل.
وهل يجب أن يمثل الوزراء الجدد أمام مجلس النواب لينالوا الثقة أجاب: “لا يوجد نص في الدستور في هذا الموضوع لذا في إمكان الوزراء الجدد مزاولة عملهم في وزاراتهم ما لم يعترض أحد من النواب”.
والى الموضوع الحكومي تشغل الوسط السياسي مسألة دستورية لا تقل شأناً عن الاولى، تتعلق بالمجلس الدستوري الموكولة إليه وظيفة مراقبة دستورية القوانين. ويرى الضاهر في هذه المسألة ما هو أخطر من مثول الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس أمام نواب مطعون في شرعيتهم، موضحاً “أن هناك طعناً بدستورية القانون مقدماً من عشرة نواب. وهؤلاء المرشحون قبلوا بهذا القانون، فكيف سينظرون في الطعن المقدم به. لقد أعطوا حكماً مسبقاً بأن القانون صحيح وسليم والقاضي لا يعطي أحكاماً مسبقة. لذا تصرف هؤلاء غير قانوني مشيراً الى ان “القاضي الذي يحكم مسبقاً لا يحق له النظر في القضية أو الدعوى المقدمة ويجب أن يُعاقب وفقاً للدستور. وعلى هؤلاء التنحي”.
وأكد أنه “يجب أن يكمل القضاة العشرة الذين انتهت ولايتهم عملهم الى حين تعيين بدلاء منهم وحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية”.