بعد إعلان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع إلياس المر تحفّظه على التشكيلات القضائية، عقد وزير العدل شارل رزق مؤتمراً صحافياً ردّ خلاله على زميله المر، ووجّه رسائل سياسية وقضائية، مهدداً بإحالة قضاة على التفتيش وتطهير القضاء اللبناني
عقد الوزير رزق مؤتمراً صحافياً حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أنطوان خير ، قال فيه: «إن اختلاف الرأي بيني وبين وزير الدفاع لا يؤثر على صداقتي ومحبتي له، إلا أن الصداقة شيء والمسؤوليات شيء آخر”، مستغرباً ما جاء في بيان المر “بأن التشكيلات القضائية لا تراعي حقوق الطائفة المارونية، ولذلك هو يرفضها في الشكل وفي المضمون، من دون أن يعلّل أو يقدم إيضاحات تبين الموقع الذي هضمت فيه حقوق أي طائفة من الطوائف»، مشيراًَ إلى أن ما يحصل بسبب بعض الانزعاجات التي يعبر عنها من هنا وهناك، لكون هذه التشكيلات جاءت مختلفة كلياً عن سابقاتهاوأشار إلى “أن مجلس القضاء أنجز التشكيلات بعد شهرين من المناقشة ودراسة ملفات تعود إلى 470 قاضياً”، مطالباً المر “بتقديم الإيضاحات التي تبرر موقفه، كي يجيب عنها مجلس القضاء بالحقائق بعيداً عن المهاترات وردود الفعل”، وقال: “إن المرسوم لا يمكن إعادته إلى مجلس القضاء الذي رفع يده عنه، وكل ما قد يحصل الآن هو تجميد التشكيلات من قبل من يجمدها، لتصبح كآلة إما تسير الى الأمام أو تتوقف، لكن العودة إلى الوراء مستحيلة”.
ورأى وزير العدل “أن تجميد هذا المرسوم يعني تجميد القضاء مع ما يعنيه ذلك من تجميد لحقوق الناس”، لافتاً إلى أنه “يكتفي بشرح النواحي القانونية فقط احتراماً لمجلس القضاء الأعلى وعدم إحراجه”، مبدياً استعداده “لكشف المواضيع غير القانونية في مرحلة مقبلة وأن يطلع الرأي العام على الضغوط والمحاولات التي مورست للتسلل إلى القضاء من خلال التأثير في التشكيلات القضائية”. وعزا الوزير رزق اسباب الانتقادات التي يتعرض لها من هنا وهناك إلى الجهود التي بذلها “لوقف التدخلات ومحاولات التسلل إلى القضاء”. وختم: “لسوء الحظ إنني على علم بما يفعله بعض القضاة الذين أعرفهم واحداً واحداً، وخصوصاً الذين لم يحظوا بما كانوا يتمنون من ترقيات أو تحسين لأوضاعهم، وأعدهم إذا استمروا في هذه المناورات بأن إحالتهم على التفتيش ستكون قريبة”.
وكان وزير العدل قد أصدر صباح أمس بياناً رد فيه على تراجع الوزير المر عن توقيعه على مرسوم التشكيلات، وطلب إليه إصدار بيان “مفصل يوضح فيه الغبن اللاحق بالقضاة الموارنة، ومن أين استقى معلوماته”.
وأشار إلى أن مخاوفه على الموارنة لا أساس لها من الصحة، لأن المناقلات والتعيينات القضائية رعت حقوق جميع الطوائف، وأعطت الأولوية لعنصر الكفاءة”.
وعلم أن بيان وزير العدل الذي أصدره صباحاً والذي جاء مقتضباً لم يرض مجلس الأمن الأعلى، حيث تبعه اجتماع ضم الوزير ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعدد من أعضاء المجلس. وخلال الاجتماع تقرر عقد المؤتمر الصحافي للرد بالتفصيل على بيان المر وإطلاق رسائل لمن يعنيهم الأمر من سياسيين بأن التشكيلات لا عودة عنها، وإلى القضاة الذين تململوا منها، حيث لوّح الوزير “إما بتطهير القضاء منهم، وإما بإحالتهم على التفتيش القضائي”.
المراحل التي مّرت فيها التشكيلات
ــ جلستان عقدهما مجلس القضاء قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان تحضيراً لها.
ــ 15جلسة عقدها المجلس بعد انتهاء الحرب كانت خلال التشكيلات موضع تجاذب وأخذ ورد بين المجلس ووزير العدل، قبل أن يعلن مجلس القضاء إنجازها بالإجماع.
ــ وزير العدل يبقيها في عهدته لأسبوع جرى خلال هذه الفترة إطلاع الرئيسين إميل لحود وفؤاد السنيورة على محتواها قبل أن يضع الوزير ملاحظاته عليها ويعيدها إلى مجلس القضاء يوم الاثنين الماضي.
ــ مجلس القضاء ينعقد استثنائياً الاثنين الماضي ويعيد النظر فيها آخذاً بملاحظات الوزير بالإجماع ويرسلها إلى الوزير رزق.
ــ الوزير أعلن يوم الخميس الماضي أنه وقعها وأحالها على المراجع الدستورية.
ــ رئيس الحكومة أعلن السبت أنه وقعها من دون أن يطلع عليها.
ــ مساء أول من أمس صدر بيان وزير الدفاع الذي أعلن فيه أنه وقع التشكيلات، ثم أعلن رفضه لها، لتعود الأزمة السياسية لتنفجر من باب القضاء.
(الأخبار)