وفاء عواد
مكاري رئيساً لنصف ساعة والسبع خارج اللجان

25 دقيقة فقط كانت كافية لإتمام انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس (أمينا سر وثلاثــــــــة مفوضـــــــــين) وأعضاء اللجان النيابية، مع إبقاء القديم على قدمه في البند الأول، وضمان حفظ «السلّة» شبه كاملة في البند الثانيفاحتفظـــــــــت «الأكثريــــــــة» بمواقعهـــــــــا في اللجان، مع إجرائها بعض التبديلات الطفيفة، أبرزها خروج النائب باسم السبع من اللجان التي كان عضواً فيها، بطلب غيابي منه ومن دون تبرير، إلا الغياب، وتوزع لجان الشهيد جبران تويني الثلاث على ثلاثة نواب: «أكثري» و«تياري» و«توافقي».
وكان المجلس النيابي قد دخل، اعتباراً من يوم أمس، في عقده التشريعي الثاني، استهلّه بجلسة عامة رأسها نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بسبب وجود الرئيس نبيه بري في جنيف للمشاركة في أعمال الدورة الـ115 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
الجلسة النكتة
الجلسة «النكتة»، على حد تعبير أحد النواب، أقل ما يقال فيها من حيث الشكل إنها عبارة عن «عرف روتيني»، في ظل حضور مواد الدستور اللبناني والنظام الداخلي للمجلس النيابي وغياب أية صندوقة اقتراع، ونتائجها من حيث المضمون كانت معروفة مسبقاً.
وعلى هامش جدول أعمال الجلسة التي حضرها خمسة وزراء، أثار النائب علي عمار مسألة الموازنة العامة، معترضاً على عدم إدراجها بنداً أول للمناقشة والإقرار مع بداية العقد العادي.
وبالاستــــناد الى المـــــــــــــــواد القانونية، توزعــــــــــــــت الآراء بيــــــــــــن الدفـــــــــاع عن «العمل الإجرائي» كون العـــــــقــــــــد العــــــادي يبــــــــــدأ بانتخـــــــــاب هيئـــــــــــة المكتب واللجان النيابية، وإصرار عمار على سؤال الحكومة عن مصيـــــــــــر قوانـــــــــين الموازنــــــة ومطالبتـــــــه بنص واضــــــــــح في هذا الخصوص، حسم النائـــــــــــب نقولا فتوش النقاش بالإشارة الى أن المجلس «يكون ملزماً بمناقشة الموازنة عندما يحال عليه المشروع ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في الدستور. أما اليوم، فهناك ضرورة لإجراء الانتخابات لممارسة العمل في المجلس النيابي».
وإذا كان النقاش لم يتطرّق الى عدم وصول موازنة عام 2006 الى مجلس النواب، علماً أنه يجب إقرارها قبل نهاية هذا العام، فإن أحد نواب «كتلة التنمية والتحرير» اعتبر أن «هذا الأمر كاف لإسقاط حكومة»، مستنداً الى اقتناعه بأن «حكومة لا موازنة لها، لا سياسة لها».
الانتخابات
وبالعودة الى الأجواء الانتخابية، فقد فاز بالتزكية المفوضون الثلاثة النواب: ميشال موسى، محمد كبارة، وسيرج طور سركيسيان. كذلك كان الأمر بالنسبة الى أميني السر النائبين أيمن شقير وجواد بولس.
أما بخصوص اللجان النيابية الـ16، فقد أُدخلت عليها بعض التعديلات، مع الحرص على ضرورة مراعاة التوازنات التي تفرضها المحاصصات المذهبية ومنطق «الأقلية والأكثرية»، وذلك بإعادة ترتيب أسماء النواب وفق الآتي:
ــ لجنة الإدارة والعدل: أحمد فتوح مكان باسم السبع.
ــ لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة: رياض رحال مكان الشهيد جبران تويني.
ــ لجنة الزراعة والسياحة: عاصم عراجي مكان رياض رحال.
ــ لجنة البيئة: بيار دكاش مكان باسم السبع.
ــ لجنة الإعلام والاتصالات: عاطف مجدلاني مكان أحمد فتوح، ونبيل نقولا مكان الراحل تويني.
ــ لجنة حقوق الإنسان: بيار دكاش مكان تويني.
لا تعديلات
فيما لم تطرأ أية تعديلات على لجان المال والموازنة، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، شؤون المهجرين، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الشباب والرياضة، المرأة والطفل، وتكنولوجيا المعلومات.


على هامش الجلسة

* رداً على اقتراح النائب فؤاد السعد تأجيل الجلسة بسبب غياب رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، أجاب النائب مكاري: «أنا سأرأس هذه الجلسة.. ولذا، لن أؤجلها»، وعلا التصفيق في القاعة..

* اقترح النائب نعمة الله أبي نصر فصل لجنة الزراعة عن لجنة السياحة، مبرراً اقتراحه بالقول: «لا رابط بين رأس البطيخ ورأس السائح».

* عندما طرح اسم النائب أحمد فتوح بديلاً من النائب باسم السبع في لجنة الإدارة والعدل، اعترض نائب «كتلة الإصلاح والتغيير» ابراهيم كنعان «لأن الأمر يؤدي الى خلل مذهبي».