من قرّر زجّ بكركي في السجال الدائر حول مرسوم التشكيلات القضائية؟ أو من بات في وضع المكشوف مارونياً ليستعمل مع سيد الصرح صيغة «المصادر»؟ السؤالان أثارهما البيانان المتناقضان اللذان صدرا أمس، إثر لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى أنطوان خير بالبطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير. ففيما اكتفت مصادر البطريرك بالتأكيد أنه أبلغ خير «أنه لا يريد التدخل في أي من هذه الامور»، وزّع بواسطة الفاكس بيان مغفل تحدث عن أجواء أخرى مغايرة للقاء. وبينما أكدت أوساط قريبة من وزير العدل شارل رزق عدم معرفته بالأمر، لكونه خارج لبنان في زيارة عائلية منذ الثلاثاء الماضي، ذكرت أن البيان المجهول صادر عن «أوساط مجلس القضاء الأعلى». وإثر هذا التلميح الى أصل المصدر، لم تلبث أن تبدّلت صيغة البيان اعلاميا، لتصير «مصادر مجلس القضاء الأعلى»، علما أن المضمون نسب الى البطريرك «ثقته بوزير العدل الدكتور شارل رزق وبرئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه»، وأن صفير أثنى على «حرصهم على حقوق جميع الطوائف اللبنانية من دون استثناء». وفي وقت أظهرت فيه جداول مرسوم المناقلات القضائية غبنا واضحا على حساب الطائفة المارونية في عدد المراكز كما في نوعيتها، نسبت «المصادر» نفسها الى البطريرك الماروني «تأكيده ألاّ يزايد أحد على حقوق الطائفة المارونية وعلى ابقاء هذه الحقوق خارج الاستغلال السياسي».وردا على هذا البيان التزمت أوساط بكركي الصمت، مشددة على اقتصار موقف سيد الصرح على ما تضمنه الخبر الرسمي للزيارة من أن صفير «لم يطلب شيئا ورفض التدخل في أي شيء». ولوحظ أخيرا أن خير رأس بعد لقائه صفير اجتماعا لمجلس القضاء الأعلى انتهى الى اعتبار أن مسألة التشكيلات باتت وراءه، وأنه أنجز المطلوب منه في هذا المجال.
(الأخبار)