«دعوة ذكية ذات أبعاد استراتيجية»، هذا هو رد الفعل الأولي لأركان في «اللقاء الوطني» على «عيدية» الرئيس نبيه بري. فـ «اللقاء» لم يجتمع بعد لاتخاذ موقف موحد، إلا أن أوساطه تعتقد بأن الدعوة ستلقى ترحيباً، وخصوصاً أنها محددة بمواضيعها وبالفترة الزمنية التي ستستغرقها، كما أنها «تحمل في الشكل إمكان تحميل من لا يلتحق بركب الحوار مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن ذلك».
لكن هذه الأوساط تعرب عن خشيتها من «خربطة» ما يمكن أن يثيرها «ضحايا أية تسوية، وخصوصاً أصحاب الوزن الخفيف في المعادلة السياسية الذين يخشون أن يذهبوا ضحية أي تحالف ثلاثي بين السنة والشيعة والمسيحيين، كما ذهب المسيحيون ضحية التحالف الرباعي سابقاً». أما اقتصار الدعوة على أطراف الحوار فإنها تثير لدى «اللقاء» «مآخذ في الشكل»، إلا أن موضوعي الدعوة قد يعوّضان الأطراف المستبعدة»، مع الإشارة إلى اتصالات تُجرى مع بري من أجل تمثيل كتلة الأحزاب الوطنية الممثلة في المجلس النيابي (التنظيم الشعبي الناصري، القومي، البعث).
إلا أن الرئيس عمر كرامي يبدو صارماً في مقاربته الدعوة على أنها «فالج لا تعالج!». ويضيف: «سبق أن قلنا إنهم يريدون علاج مريض بالسرطان بإعطائه حبة أسبيرين». ويوضح: «لا أدري كيف سيتفقون على النقطتين المطروحتين للتشاور».
ويرى عضو اللقاء الوزير السابق عبد الرحيم مراد في الدعوة إلى التشاور «فرصة أخيرة لقوى 14 شباط. فإما أن يقر الموضوعان اللذان حددهما بري على طاولة التشاور، وإلا فسيقران في الشارع». ويضيف: «حسناً فعل الرئيس بري بأنه دعا إلى التشاور الذي لا يحتاج إلى إجماع لإقرار مواضيعه، على عكس الحوار الذي يحتاج إلى إجماع». كما رحب بربط موضوع حكومة الوحدة بالقانون الانتخابي «الذي لا يقل أهمية عن الموضوع الأول».
وعما إذا كانت الدعوة استباقاً للجوء المعارضة إلى الشارع وتنفيساً لأية محاولة كهذه، يجيب: «ليس وارداً ذلك مع الرئيس بري، وهو أكد اليوم (أمس) أن له موقفاً خاصاً، وسبق أن أيد فكرة حكومة الوحدة الوطنية».
عضو «اللقاء» نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي يعرب عن اعتقاده بأن دعوة بري «ثمرة من ثمرات زيارته الأخيرة الى السعودية، رغم اعتذاره عن عدم استشارته أحداً»، مشيراً إلى أن «الأطراف الأخيرة ممن للرياض كلمة مسموعة لديهم، مجبرون على الحضور، لأن رفض الحوار سيحمّلهم مسؤولية صراعات تتجاوز لبنان، وتعمل السعودية جاهدة على تفاديها».
ويوضح الفرزلي أن السعودية «تعيش هاجس تطور الوضع سلباً بما يماثل النموذج العراقي، وقد حمل الرئيس بري هذه الهواجس إلى الرياض. كما أنها تدرك أنه في حال عدم إيجاد مخارج للانسداد القائم عبر حلول سلمية، فستكون الهزيمة حتمية للقوى الحليفة للرياض، وخصوصاً أن المعروف أن الحكومة ساقطة لا محالة، لذلك تحمل دعوة بري في طياتها حفظاً لماء وجه الطرف الآخر».
من جهته الوزير السابق طلال أرسلان رحب بالدعوة، وأكد «أننا لا نشكك في نيات الرئيس بري، لكن بعض من في السلطة سيحاول استغلال الدعوة لكسب الوقت»، لافتاً إلى أن بري «أراد بذل المستطاع لتجنيب هذه السلطة خيار الإسقاط في الشارع، والذي يبقى أهون من تركها تتحكم بمقدرات البلد وتقدم التنازلات في المحافل الدولية على حساب السيادة والاستقلال».
الحص
«دليل جديد على براعة الرئيس بري وإبداعه». هكذا يصف الرئيس سليم الحص «عيدية» رئيس مجلس النواب، أمس، وإن كان يرجح أن الدعوة إلى التشاور «لن تنتهي بأفضل مما انتهى إليه الحوار الوطني: أي أن يتفقوا على ألا يتفقوا كما حصل في موضوع رئاسة الجمهورية».
براعة بري، في رأي الحص، تتجلى في استبعاده من جدول أعمال «التشاور» موضوعين كان الخلاف محتدماً حولهما، هما الرئاسة وسلاح المقاومة، وانتقائه موضوعين مهمين، هما حكومة الوحدة وقانون الانتخاب. وهو يرجح أن جلسة التشاور ستعقد الاثنين المقبل «لأن من لا يحضر ستسجل عليه سلبية، إلا أنهم لن يتفقوا على شيء، وبالتالي بعد انتهاء الأيام الـ15سنكون في حاجة إلى عيدية جديدة، لتفـــــــــادي اللجوء إلى الشارع، وهو ما لا نشجع عليه في أجوائنا المتوترة». ولا يرى رئيس الحكومة السابق في «العيدية» شيئاً من مذكرة التفاهم التي وقعها رؤساء الوزراء السابقون التي «سنمضي في طرحها للخروج من المأزق القائم».
