وفاء عواد
مع اقتراب موعد استحقاق مؤتمر «باريس 3» الذي أعلنت الحكومة انعقاده في منتصف شهر كانون الثاني المقبل، تأتي مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دعوة اللجان المشتركة لمناقشة الشأنين المالي والاقتصادي وتعجيل بناء ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية، بمثابة «جرس إنذار واستنفار» لمواكبة التحضيرات لهذا المؤتمر تشريعاً، كي «لا يذهب العطف على لبنان سدى، نتيجة الريح الصرصر التي تحيط بنا»، على حد تعبير بري.
وبمعزل عن الأجواء المحيطة بالصيغة «التشاورية» التي طرحها رئيس المجلس مخرجاً لأزمة الحوار، وانطلاقاً من حرصه على عدم إضاعة أي فرصة للمساعدة الاقتصادية «الإنقاذية» من الخارج، فإن اللجان المشتركة ستبدأ فعلياً عقد جلساتها المتتالية ابتداءً من صبيحة يوم الثلاثاء المقبل، حسبما علمت «الأخبار»، من أجل التوصّل إلى تصورات جامعة تطرح على الهيئة العامة لاحقاً.
وإذا كان جدول أعمال جلسات اللجان لم يحدّد بعد، توقيتاً أومضموناً، في انتظار مشاريع الحكومة ووعود رئيسها بإحالتها على المجلس النيابي خلال اليومين المقبلين، فقد علمت «الأخبار» أن المشاريع التي أصبحت في أدراج المجلس هي:
مشروع قانون لقبول قرض كويتي بقيمة 30 مليون دينار، مساهمة في إعادة إعمار البنى الأساسية، استحداث مديرية الدين العام في وزارة المالية، تعديل بعض الأحكام المتعلّقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، إعفاء تراخيص إعادة بناء الأبنية المهدّمة وإعادة ترميم الأبنية المتضرّرة من جراء الأحداث بين عامي 1975 و1990 ومن جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية من جميع الرسوم القانونية، إضافة إلى مشروع قانون متعلّق بالأسواق المالية.
وفي انتظار «همّة» الحكومة في إرسال ما بقي من المشاريع، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي لـ«الأخبار»، جهوزية المجلس النيابي، رئاسة وأعضاء ولجاناً، من أجل «مناقشة مشاريع القوانين المحالة أو المرتقبة وإقرارها، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني برمته وبتشعباته كافة، إضافة إلى ممارسة الدور الذي يتجاوز الإطار التشريعي للقيام بالدور الإنقاذي الوطني في مجال إزالة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مع أن مشهد تحريك عجلة إعادة الإعمار لم يكن على المستوى المطلوب»، لافتاً إلى أن بري «دقّ الجرس في هذا الإطار»، وما إصراره على حضور نواب يمثلون كل الأطراف في اللجان المشتركة إلا بهدف «سرعة البتّ في وضع الحلول للمعالجات الاقتصادية، وتأمين عدم الاعتراض على أي مشروع يطرح في الهيئة العامة لاحقاً».
ومستذكراً مؤتمر «باريس 2» عام 2003 في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وما واكبه من تحضيرات، حيث «تحوّل مجلس النواب إلى ورشة عمل تشريعية لإقرار القوانين التي سهّلت مبادرات الدول المانحة»، رأى بزي أن حجم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها تستوجب «إسراع الحكومة في تحويل مشاريع القوانين على مجلس النواب، من أجل استباق باريس 3»، لافتاً الى أن لبنان «في أمسّ الحاجة إلى نجاح المؤتمر، لجهة المساعدات والمنح والهبات».
وإذ أكد بزي أن الاستقرار السياسي هو «مدخل لكل أنواع الاستقرارات»، أشار إلى أن بري «نبّه إلى ضرورة معالجة الملف الاقتصادي ــ المالي بعيداً عن التجاذبات والسجالات والمهاترات السياسية».
ويختم بزي حديثه بالتساؤل: «هل الوقت لصالحنا، كي نكون مستريحين ومسترخين إلى هذا الحد؟»، مجيباً: «أشك في ذلك».