غربيّ بعلبك ــ رامح حميّة
يعاني طلاب المدارس والثانويات الرسمية في بلدات غربي بعلبك، من التأخر في تأمين الكتاب المدرسي، الذي تعهّدت وزارة التربية بتأمينه مجاناً، وذلك وسط تخوّف لدى طلاب الشهادات الرسمية، الذين بدأوا عامهم الدراسي الحالي «بدفتر وقلم فقط» وبالإعارة من هنا وهناك.
أما مديرو المدارس والثانويات الرسمية فلم يخفوا مدى الإرباك الذي يشوب العام الدراسي، مع تمسك لدى الأهل «بحقهم» في الحصول على الكتاب الجديد. ويؤكد مهدي البواري مدير متوسط كفردان الرسمية «أن الإرباك لا يطال الطلاب والأهل فقط، بل ينعكس أيضاً على الكادر التعليمي، فالمعلم لا يستطيع شرح المادة، وبدء خطته السنوية بدون كتاب في يد تلميذ».
وأضاف: سوف نلجأ بالتأكيد في هذه السنة الى ساعات إضافية وحتى الى شهر إضافي من فصل الصيف، وخاصة صفوف التعليم الأساسي لأن الكتب لهذه المرحلة لم تتأمّن حتى الآن، وحتى في المدى المنظور القريب»!
أما الناظر العام في ثانوية شمسطار الرسمية هاني الحاج حسن فقد رأى أن «عدداً كبيراً من الطلاب بدأوا الانتقال من المدارس الرسمية الى أخرى خاصة بقصد الحصول على الكتب، وضمان عامهم الدراسي»! وأشار الحاج حسن الى أن هذا «الإرباك والكارثة التربوية لهذا العام ما هما إلا نتيجة قرار غير مدروس، فكل طالب بحاجة الى 14 كتاباً، وهناك تقريباً حوالى 600 ألف طالب رسمي في لبنان (1000 في غربي بعلبك) والنتيجة عدد كبير جداً. وعليه، فالقرار أتى في ظروف استثنائية وتنفيذه يحتاج الى مهلة أكبر وآلية أسرع».
وبين مطرقة العام الدراسي واستحقاقاته، وسندان تأمين الكتاب المدرسي لأولادهم خلال فترة قصيرة جداً، يبقى الأهل تائهين، يتهافتون الى المكتبات، وسؤالهم: «هل تأمنت كتب أولادنا»؟
700 طلب عالقة في إحدى مكتبات شمسطار، وحوالى 500 طلب في مكتبة أخرى في بلدة تمنين، بسبب النقص في تأمين الكتب، ولأن المطابع تسلّم الكتب عـ«الحبّة» يعني حبتين «كيمياء» للأول ثانوي، وثلاث «حبات قواعد عربية» للتاسع أساسي.
ويقول صاحب إحدى المكتبات السيد علي غصن إن «النقص يطال بشكل رئيسي المرحلة الثانوية، بالإضافة الى مرحلة التعليم الأساسي». ويرى أنّ «المشكلة تكمن في عدم تمكن مكتبة لبنان ــ ناشرون، والمطابع المعتمدة من إنجاز العدد الكافي أمام هذا الضغط الكبير والهائل».
وأكّد أنّ هناك قسائم للكتب، يأتي أصحابها من خارج بلدات غربي بعلبك و«أن المكتبتين المعتمدتين للكتاب المدرسي الوطني في بعلبك تمارسان نوعاً من المماطلة في تسليم الكتب، بقصد الربح، لأن نسبة الحسم التي تتمتعان بها هي (20%)، ما يزيد عدد القسائم المنجزة والمكتملة».
وأوضح أيضاً أن «آلية الدفع تثير التساؤل والإرباك بالسيولة المالية لدى أصحاب المكتبات، لأن مهلة الدفع التي حددها وأعطاها الوزير هي (5 إلى 10 أيام) من تاريخ تسليم قسائم الكتب المسلّمة كاملة. وحتى الآن لم ننجز 3% من القسائم الموجودة لدينا، وهذا ما سيؤخّر الدفع، وبالتالي الخسائر الفادحة».