أثارت محاولة اغتيال مساعد رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المقدم سمير شحادة ردود فعل رسمية وحزبية ونقابية، أجمعت على عدها محاولة لضرب الاستقرار، فيما برزت أصوات ربطت بينها وبين التفجيرات السابقة بدءاً من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأخرى توقفت أمام الملفات التي تولاها شحادة. رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، رأى أن هذه المحاولة «تدل على أن يد الإرهاب الآثم، لا تزال تتربص بلبنان شراً. وهي منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، وصولاً إلى الجريمة الإرهابية الكبرى التي اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تبعها، لا تزال على تصميمها بضرب الاستقرار في لبنان والعمل على بث اليأس في نفوس اللبنانيين».وتوجه إلى عائلات الشهداء بـ«أحر التعازي وأصدق مشاعر الحزن»، مؤكداً لهم أن «الشهداء هم شهداء كل لبنان الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحفاظ على استقرارنا واستشهدوا غيلة على يد مجرمين نحن مصممون على الاقتصاص منهم».
واتصل الرئيس سليم الحص، بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، مستنكراً باسمه وباسم منبر الوحدة الوطنية «العمل التخريبي الجبان»، ومعزياً بالشهداء. كما اتصل بالمقدم شحادة مطمئناً إلى صحته، وهنأه بنجاته «من هذه الجريمة النكراء التي استهدفته ورفاقه».
وقال النائب أنطوان سعد «إن الذين اغتالوا جورج حاوي، وسمير قصير، وجبران تويني، وحاولوا اغتيال دولة الرئيس إلياس المر، ومي شدياق، هم أنفسهم الذين حاولوا اغتيال المقدم شحادة لكونه يملك معلومات عن اغتيال الرئيس الحريري والضباط الأربعة الموقوفين».
ووصف سفير مصر حسين ضرار العملية بـ«الحادث الإرهابي المؤلم والمدان».
واتصل نقيب الصحافة محمد البعلبكي بوزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت واللواء ريفي مستنكراً محاولة الاغتيال، ومشيراً إلى أنها استهدفت الاستقرار الداخلي «وكل الجهود المبذولة على صعيد توطيد الأمن واستباق كل ما يمكن أن يعكره، بالإضافة إلى استهداف الجهود المبذولة على صعيد التحقيق في جرائم الاغتيالات التي شهدها لبنان في العامين الماضيين».
واستنكر رئيس التجمع الشعبي العكاري وجيه البعريني محاولة اغتيال شحادة، محذراً «من التلاعب بالاستقرار الأمني وبالوحدة الوطنية».
ورأى الحزب الديموقراطي اللبناني «أن أحداثاً كهذه لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي»، داعياً إلى اعتبار الاعتداء «فرصة لإعادة السلطة الأمنية إلى كنف السلطة السياسية ورعايتها المباشرة، فلا تكون بعض الأجهزة دولة داخل الدولة».
وحملت جبهة العمل الإسلامي «الموساد وعملاء العدو الصهيوني في الداخل مسؤولية هذه العملية»، مشيرة إلى أنها «تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار».
(وطنية)