واشنطن: حركات التحرر الوطني ارهابية
علمت “الأخبار” ان وزارة الخارجية والمغتربين تسلمت الاسبوع الماضي من السفارة الاميركية في بيروت مذكرتين رفعتهما واشنطن الى قمة منظمة دول عدم الانحياز التي ستعقد في كوبا، طالبة الى لبنان اسوة بما فعلت مع دول اخرى تأييد مضمونها. وتضمنت المذكرة الاولى ثلاثة مطالب هي: طلب دعم الاعضاء في المنظمة ترشيح غواتيمالا ضد فنزويلا لمقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الامن ممثلة لاميركا اللاتينية في الانتخاب المقرر قبل نهاية السنة الجارية، وضم «حركات التحرر الوطني» الى التعريف المعتمد للمنظمات الارهابية، والطلب الى الدول الاعضاء في المنظمة عدم دعم انتقال غير ديموقراطي للسلطة في كوبا خلفا لرئيسها المريض فيديل كاسترو.
اما المذكرة الثانية فتناولت الموقف الاميركي من قرار مجلس الامن المتعلق بملف السلاح النووي الكوري.

مرشحو الرئاسة

نقل زوّار ديبلوماسي غربي في بيروت أن عدد المرشحين الفعليين للرئاسة في لبنان تقلّص عملياً إلى ستة، أبرزهم العماد ميشال عون من المعارضة وثلاثة من الموالاة هم سمير جعجع ونسيب لحود وبطرس حرب، ومن خارج الفريقين يوجد شارل رزق ورياض سلامة. ولفت المصدر الى أن سفارته تتلقى بصورة دورية استطلاعات للرأي حول شعبية كل من هؤلاء فيها الكثير من التناقض.

مساكن القوات الدولية

تطوّعت جهات نافذة من فريق الأكثرية بالاتصال بسفارات دول مشاركة في القوات الدولية التي تنتشر جنوباً لعرض خدماتها في توفير أراض ومنازل لسكن ضباط هذه القوة وجنودها، علماً أن ضابطاً كبيراً في القوة الدولية أثار احتمال العودة الى الوضع الذي قام قبل عام 2000 لجهة السماح لضباط القوة الدولية بالسكن في إسرائيل والعمل في جنوب لبنان. وهو أمر ترفضه جهات كثيرة وتحذر من أنها “خطوة قد تؤثر على سلامة هؤلاء الضباط”.

طرح الثقة بفتفت


يعدّ نواب من المعارضة استجواباً مباشراً لوزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت في شأن قضية العميد عدنان داود، التي تشمل ملفات كثيرة من بينها ملف ثكنة مرجعيون. وهناك سعي لطرح الثقة بالوزير نفسه اذا لم يكن الجواب مقنعاً. وتجرى وساطات لاتخاذ إجراء قبل موعد الاستجواب.

شرط صرف التعويضات

يواجه أبناء المناطق المنكوبة بالعدوان الاسرائيلي “عقوبة” التعرض لمساءلة ثلاث الى أربع جهات على الأقل تمسح الأضرار. وحتى اللحظة لم تصل إلا مساعدات حزب الله. ولدى مراجعة مواطنين جهات رسمية كان الجواب أن القرار الذي أعلن عنه الرئيس فؤاد السنيورة لم يجر تحويله بعد الى الجهات المعنية بتنفيذه. وأن الأمر سيظلّ كذلك حتى يتوقف حزب الله عن المطالبة بتغيير الحكومة.