وإذ لاحظ أن المرحلة الحالية هي لإعادة إعمار لبنان انطلاقاً من موقف باريس وشركائها الأوروبيين، وهو أن يكون من خلال الدولة اللبنانية، رأى أن ما طُبّق حتى الآن من القرار أظهر احترام الأفرقاء له وتعاملهم الإيجابي «سواء بالنسبة الى إسرائيل بعدما تدنت انتهاكاتها عن السابق كثيراً وهي ستنجز انسحابها الكامل خلال أسبوعين، أو بالنسبة الى الحزب الذي أوقف هجماته، كما بالنسبة الى الحكومة اللبنانية التي أرسلت جيشها الى الجنوب وتعاون مع القوة الدولية في الانتشار وفي مراقبة حدوده»، مما يوجب ـــ يقول المسؤول الديبلوماسي الأوروبي ـــ الانتقال الى البنود التالية من القرار 1701 ومنها المراقبة الفاعلة للحؤول دون تهريب سلاح الى جهة غير شرعية في لبنان «فلا يكون ثمة سلاح إلا بإشراف الدولة اللبنانية». ويعبّر عن تقدير كامل لدوري السنيورة والرئيس نبيه بري الذي فاوض باسم «حزب الله»: «كانا القطبين الأكثر فاعلية وتمثيلاً في قلب الحدث». وشدد على دعم الحكومة التي تمثّل الشرعية الوطنية والغالبية النيابية، واتخذت قرارات شجاعة ومهمة بدءاً من مؤتمر روما «على أننا غير معنيين بما يدور من جدل داخلي حولها أو تغييرها لأنه شأن لبناني لا نتدخّل فيه»، من غير أن يفوته القول، في إشارة صريحة الى «حزب الله» إن قرار بدء الحرب الأخيرة «كان من دون استشارة أحد، ولم يكن موضع إجماع وطني».
وهو يعوّل على التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن تنفيذ القرار، واقتراحاته لحل سياسي دائم بين لبنان وإسرائيل وتحديد مصير مزارع شبعا التي تُطرح للمرة الأولى في قرار لمجلس الأمن. وإذ لا يتردد في القول بالعمل على «لبننة» اللبنانيين وتعزيز استقلال بلدهم وسيادته لئلا يكون أداة في أيدي الآخرين على ما قال رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان، أبرز أهمية تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1559 اللذين ناقشهما مؤتمر الحوار الوطني اللبناني.
(الأخبار)