«لا شأن لنا بالجدل الحكومي وقرار الحرب اتخذه فريق تجاهل الإجماع»
  • أجرى مسؤول ديبلوماسي أوروبي رفيع المستوى مراجعة للمراحل التي قطعها القرار 1701 توطئة لوقف دائم للنار
  • يعتقد مسؤول ديبلوماسي أوروبي بأن الأهداف الرئيسية للجهود التي قامت بها المجموعة الأوروبية وعلى رأسها فرنسا هي وقف الأعمال العدائية والتوصل الى حل سياسي دائم يؤمّن الاستقرار للبنان، وكان الرئيس جاك شيراك أول المنادين بتحقيق هذين الهدفين، سعياً الى سيادة لبنان واستقلاله وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية القوية، وحدها صاحبة السيادة على أراضيها، و«أوجب ذلك إبان مناقشة مسودة القرار 1701 الاتصال بالأفرقاء اللبنانيين المعنيين والشركاء الأوروبيين والعرب، وأمكن التوصل الى صيغة أوقفت الحرب في لبنان»، وبدا هذا الأمر مرضياً لباريس التي رسمت إطار دورها السياسي والديبلوماسي بأن تكون الى جانب لبنان، وبحسب المسؤول الديبلوماسي الأوروبي أخذ القرار بالكثير مما أقرته الحكومة اللبنانية بالإجماع «ولاسيما قرارها الاستراتيجي البالغ الأهمية، وهو إرسال الجيش اللبناني الى الجنوب». وعزّز ذلك الدور الفرنسي مع الشركاء الأوروبيين لرفع الحصار في أسرع وقت ومباشرة مراقبة بحرية دولية للشاطئ اللبناني. تالياً يلاحظ أن ما أنجز حتى الآن على صعيد تنفيذ القرار 1701 كان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية التي لم يُفرض عليها أي بند. وهو بذلك يشير الى أن ما اقترحته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تعامل معه المجتمع الدولي على أنه يمثّل السلطة اللبنانية الشرعية بمعزل عن مواقف بعض أفرقائها كـ«حزب الله» الذي، على انتقاده بعض بنود القرار، كان جزءاً من إجماع الحكومة اللبنانية عليه. ويقول: «صحيح أن القرار لا يرضي كل طرف، ولكنه مقبول من معظم القوى اللبنانية. ولذلك لا بد من تعاون الجميع».
    وإذ لاحظ أن المرحلة الحالية هي لإعادة إعمار لبنان انطلاقاً من موقف باريس وشركائها الأوروبيين، وهو أن يكون من خلال الدولة اللبنانية، رأى أن ما طُبّق حتى الآن من القرار أظهر احترام الأفرقاء له وتعاملهم الإيجابي «سواء بالنسبة الى إسرائيل بعدما تدنت انتهاكاتها عن السابق كثيراً وهي ستنجز انسحابها الكامل خلال أسبوعين، أو بالنسبة الى الحزب الذي أوقف هجماته، كما بالنسبة الى الحكومة اللبنانية التي أرسلت جيشها الى الجنوب وتعاون مع القوة الدولية في الانتشار وفي مراقبة حدوده»، مما يوجب ـــ يقول المسؤول الديبلوماسي الأوروبي ـــ الانتقال الى البنود التالية من القرار 1701 ومنها المراقبة الفاعلة للحؤول دون تهريب سلاح الى جهة غير شرعية في لبنان «فلا يكون ثمة سلاح إلا بإشراف الدولة اللبنانية». ويعبّر عن تقدير كامل لدوري السنيورة والرئيس نبيه بري الذي فاوض باسم «حزب الله»: «كانا القطبين الأكثر فاعلية وتمثيلاً في قلب الحدث». وشدد على دعم الحكومة التي تمثّل الشرعية الوطنية والغالبية النيابية، واتخذت قرارات شجاعة ومهمة بدءاً من مؤتمر روما «على أننا غير معنيين بما يدور من جدل داخلي حولها أو تغييرها لأنه شأن لبناني لا نتدخّل فيه»، من غير أن يفوته القول، في إشارة صريحة الى «حزب الله» إن قرار بدء الحرب الأخيرة «كان من دون استشارة أحد، ولم يكن موضع إجماع وطني».
    وهو يعوّل على التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن تنفيذ القرار، واقتراحاته لحل سياسي دائم بين لبنان وإسرائيل وتحديد مصير مزارع شبعا التي تُطرح للمرة الأولى في قرار لمجلس الأمن. وإذ لا يتردد في القول بالعمل على «لبننة» اللبنانيين وتعزيز استقلال بلدهم وسيادته لئلا يكون أداة في أيدي الآخرين على ما قال رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان، أبرز أهمية تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1559 اللذين ناقشهما مؤتمر الحوار الوطني اللبناني.
    (الأخبار)