بسّام القنطار
حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، كانت الاتصالات لا تزال مستمرة بين أكثر من مرجعية سياسية وأمنية لاحتواء أي مضاعفات قد تنتج من الاعتصام الذي دعت إليه المنظمات الطلابية والشبابية، في الحادية عشرة من صباح اليوم أمام القصر الحكومي لـ«ملاقاة» رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير.

وكانت المنظمات الطلابية والشبابية قد اجتمعت في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي، و«استغربت موقف الحكومة اللبنانية باستقبال بلير، خصوصاً أنّه يتحمّل إلى جانب بوش وأولمرت المسؤولية المباشرة عن قتل مئات الأطفال اللبنانيين».
وبدا أن وزير الداخلية والبلديات أحمد فتفت يصر على ضرورة تقديم علم وخبر إلى الوزارة، والذي يقتضي إرسال طلب خطي قبل 72 ساعة، يتضمن تحديد سير التظاهرة وموعد انطلاقها وانتهائها، وأسماء ثلاثة أشخاص لتحمّل المسؤولية الكاملة عنها والتنسيق مع القوى الأمنية المختصة.
مسؤول شبيبة الاتحاد هشام طبارة أكد لـ«الأخبار» «أن المنظمات الشبابية لم تتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لأن التحرك ليس تظاهرة بل اعتصام سلمي، وهو أمر يكفله الدستور ولا يحتاج إلى ترخيص».
وكانت وزارة الداخلية قد أقرت إقامة منطقة عازلة. اذ أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنه «بتاريخ 11/9/2006 ولمناسبة زيارة دولة رئيس وزراء بريطانيا السيد طوني بلير الى لبنان سيتم عزل وسط مدينة بيروت اعتباراً من التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة والنصف بعد الظهر.
قائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي أكد في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن هذا الإجراء لا يعني منع الموظفين الذين يثبتون أن عملهم يقع ضمن نطاق المنطقة المعزولة من المرور، وأن الأوامر تقضي بسماح مرور المواطنين الذين يعملون في هذه المنطقة». وفي ما يتعلق بالتظاهرة، رأى مرعي أن القرار «واضح، ونتمنى أن لا يحصل أي تجاوز وأن يمر التحرك بسلام، علماً أن القوى الأمنية ستكون موجودة من السادسة صباحاً عند أطراف المنطقة العازلة، بما يعني أن المعتصمين سيمنعون من تجاوز تقاطع بشارة الخوري إذا كانت التظاهرة آتية من جهة قصقص، وعند تقاطع سليم سلام ـ كورنيش المزرعة إذا كانت آتية من جهة الكولا».
عميد الطلبة في الحزب السوري القومي الاجتماعي صبحي ياغي أعلن «أن التحرك سيشارك فيه الآلاف من داخل بيروت وخارجها، وأن النقطة التي سيتوجه إليها الشباب والطلاب هي السرايا الحكومية، بمعزل عن حدود المنطقة التي حددتها وزارة الداخلية».
وفي وقت متأخّر من ليل أمس، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بيان الحلّ الوسط، يعلن فيه: «احتراماً وتأكيداً على مبدأ حرية التعبير والرأي بشكل ديموقراطي وسلمي، وبعد الأخذ بعين الاعتبار للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، فقد أوعز وزير الداخلية والبلديات بالوكالة للقوى الأمنية بالسماح للراغبين بالمشاركة في التظاهرة، الاعتصام في الموقع الممتد بين ساحة بشارة الخوري وتقاطع الرينغ ــ فؤاد شهاب حصراً».