عمر نشابة
لا تلقى حقوق الإنسان في السجون الاهتمام المناسب في لبنان. وهو موضوع لا يعدّ من أولويّات الكثير من اللبنانيين، ما يفرض الحاجة للإعلام والتوجيه واكتساب المعرفة عن واقع السجون والقانون اللبناني وسلبيات عدم تأدية السجون واجبها الأساسي وهو تصحيح السلوك الإجرامي وحماية المجتمع من الجريمة. ويدلّ ذلك أيضاً على الحاجة للتوضيح أنّ الجريمة هي وليدة المجتمع، لذا فإن معالجة المشكلة تأتي من ضمن المجتمع بحيث إن مفهوم الناس لفاعليّة القانون والعقوبة ومفهوم المواطنين للمسؤوليّة الاجتماعيّة يشكّل الخطوة الأولى والأهمّ باتجاه المعالجة السليمة.
عدم احترام حقوق السجين الإنسانية يخلق دوافع إضافيّة لاستمرار سلوك المحكومين الإجرامي حتى بعد الافراج عنهم. إذاً عدم احترام حقوق السجين الإنسانيّة يشكّل خطراً مباشراً على المجتمع والمواطنين.
إن موضوع حقوق الإنسان في السجون لا يقتصر على حقوق السجناء بل يشمل أيضاً حقوق موظفي السجن ورجال الأمن المكلّفين حراسته وإدارته. فالموظفون ورجال الأمن وكما هو معلوم، لا يحملون السلاح داخل أسوار السجن بل عليهم الاعتماد على خبرة ومعرفة عمليّة وبسيكولوجيّة وقدرة بدنيّة تمكنهم من التعاطي مع السجناء بطريقة تضمن وتؤمّن حقوق السجناء وتشرف على قيامهم بواجباتهم، كما ينصّ عليها القانون بقدر ما تحافظ على سلامة الموظفين ورجال الأمن. لذا فعندما نتطرّق الى موضوع حقوق الانسان في السجون لا بدّ من أن نتطرّق الى كفاءات وقدرات ومعرفة الموظفين ورجال الأمن في التعاطي مع السجناء وإدارة السجن.
ولا بدّ من التطرّق الى التصميم المناسب لهيكلية السجن الاداريّة من جهة ولهندسة مبنى السجن من جهة أخرى لان ذلك يساعد بدوره في الحفاظ على الأمن والسلامة واحترام حقوق الناس. حقوق الانسان في السجون مرتبطة باحترام الحقوق في لبنان بشكل عام.