من جهته، أوضح النائب غسان مخيبر انه «بإمكان السلطات العامة ان تتخذ اجراءات امنية لحماية عدد من الشخصيات، غير ان السؤال الاساسي هو: ما مدى حاجة هذه الاجراءات؟». وفيما لفت الى «ان توفير الأمن يصب في إطار المصلحة العامة»، شدد على «ضرورة تناول كل حالة على حدى من الناحية القانونية». وأعرب عن تأييده لمبدأ «حماية الشخصيات»، شرط ان يتم ذلك بقرار من السلطات الرسمية وبإدارتها من جهة، وتحديد مدى الخطر الذي تتعرض له الشخصية او المؤسسة وضرورة ان تتناسب الاجراءات الامنية معه، من جهة اخرى. «حياة المواطن اللبناني صعبة»، وبالتالي هو لا يحتاج الى اضافة «نكهات خاصة» إليها تزيدها تعقيداً وهموماً. لا احد ينكر اهمية الاجراءات الامنية وضرورتها، لا بل المواطن يطلب من حكومته توفير الامن له ولمسؤوليه وللمؤسسات الرسمية كافة لان ضمان امنها هو جزء من امنه. لكن من غير المقبول ان يتم ذلك على حساب راحته وكرامته وخصوصيته، كما من المرفوض ان يكون الامن «حصرياً» بالشخصيات السياسية والمؤسسات الرسمية. ومن غير المنطقي ان يقرر كل زعيم ومسؤول سابق وشخصية انشاء «مملكة آمنة خاصة به ودولة داخل الدولة». دعونا لا ننسى ان اساس خطابات المواسم الانتخابية هو : «نحن في خدمة المواطن»... فيا مسؤولينا وزعماءنا، طبقوا هذه القاعدة ولا تعكسوها.