وصل الى جريدة “الأخبار” أول من أمس البيان التالي الصادر عن المديرية العامة للأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة: “ورد في صحيفتكم الغراء الرقم 32 الصادرة بتاريخ 19/9/2006 في زاوية أمن الناس، مقال تحت عنوان: “تسهيل مرور في الأرز”، والمتعلق بالتعرض لمواطنين في محلة الأرز من أشخاص مسلحين بلباس مدني قام أحدهم بإبراز بطاقة تسهيل مرور صادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. أمام هذا الواقع يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي: 1 ــ إن بطاقة تسهيل المرور الصادرة عن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لا تخول حاملها استعمالها بصورة غير قانونية تحت طائلة تعرضه للملاحقة القضائية وتفرض عليه التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وذلك مذكور على ظهر البطاقة نفسها. 2 ــ من جهة أخرى لم يبادر أصحاب العلاقة الى الادعاء على الأشخاص الذين تعرضوا لهم بغية إجراء المقتضى القانوني في حقهم، وفي جميع الحالات تتم حالياً متابعة الموضوع من قبل القطعات المختصة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بغية جلاء ملابسات الموضوع والتأكد من صحته، فاقتضى التوضيح. لذلك تطلب المديرية العامة نشر هذا التوضيح في نفس المكان الذي نشر فيه الخبر عملاً بأحكام المادة الرابعة من الفصل الثاني من قانون المطبوعات. وتعلمكم بالمناسبة أن شعبة العلاقات العامة على استعداد دائم لتزويدكم بكل الأخبار والمعلومات المتعلقة بقوى الأمن الداخلي ونشاطاتها”.المحرّر: أوّلاً، إن البطاقة وظيفتها “تسهيل مرور” حامليها كما هو مدوّن عليها وهذا أمر مخالف للأصول وللدستور الذي ينصّ “كل اللبنانيين يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية” (7) وبالتالي لا يجوز منح مواطن حقّ “تسهيل مرور” وحرمان مواطن آخر من هذا الحقّ على أساس أن الأول تجسّس للدولة والثاني لم يفعل. ثانياً، ان الجملة التالية مدونة على البطاقة: “يرجى تسهيل مرور حامل هذه البطاقة ومن معه” تشير الى امكانية “تهريب” أشخاص لا يحملون أوراقاً ثبوتية وبالتالي قد يكونون أشخاصاً أجانب يشكلون خطراً على سلامة المواطنين أو قد يكونون أشخاصاً يجري البحث عنهم من السلطات القضائية.
ثالثاً، لقد اتصلت “الأخبار” بأشخاص تعرّضوا لمضايقات من حاملي بطاقات صادرة عن فرع المعلومات لكنهم رفضوا ذكر أسمائهم أو التقدم بشكوى خوفاً من الأذى الذي هدّد بإيقاعه بهم حاملو البطاقات.