وفاء عواد
أوصت لجنة الدفاع والأمن النيابية بإعادة ملف التحقيق بشأن قضية مرجعيون الى وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء مناقشات اللجنة.
بمعزل عن تفاصيل ما جرى في ثكنة مرجعيون في 10 آب الفائت، وما رافقها من دلالات جرحت كرامة اللبنانيين الوطنية وأساءت الى روحهم المعنوية، جاء قرار إعادة الملف في هذه القضية «الجرم الذي تعاقب عليه القوانين اللبنانية» الى الوزير المعني ليوفّر سبباً إضافياً لتبيان التنافر بين النواب. فبين موقف مؤيد لإصدار التوصية على خلفية أن الأمر ليس من صلاحية اللجنة و«المرجعية الصالحة هي القضاء المختص»، وموقف أكد على ضرورة الاستماع الى العميد عدنان داوود، حسم الموضوع لمصلحة التوصية التي ثبتت بالإجماع.
ووفق معلومات لـ«الأخبار»، فإن الموقف الأول أطلقه النواب: أنور الخليل، علي عمار، غازي زعيتر، حسن حب الله، قاسم هاشم، أسامة سعد، ناصر نصر الله، وشامل موزايا. أما الموقف الثاني فكان لنواب «الأكثرية»: وليد عيدو، أنطوان غانم، أنطوان سعد، عبد الله حنا، عمار الحوري، وباسم الشاب.
وفي التفاصيل أن نواب الفريق الأول فوجئوا بحضور داوود، كما بمحاولة عيدو إقناع النواب بضرورة الاستماع إليه، علماً أن الجلسة لم تكن محددة لهذا الهدف، بل لإصدار توصية بإعادة الملف الى وزارة الداخلية.
وكانت اللجنة قد عقدت، أمس، جلسة جرى تأجيلها ثلاثة أسابيع، برئاسة عيدو وحضور فتفت، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد سيمون الحداد، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العميد سامي نبهان، وداوود.
واستناداً الى القانون، أكد النائب زعيتر أن الاستماع الى داوود «مخالف للنظام الداخلي ولصلاحيات اللجنة»، و«حضور داوود والعسكريين غير قانوني». ووسط «استنفار»، على حد تعبير زعيتر، وصل الى حد تهديد الفريق الأول بالانسحاب من الجلسة، طلب عيدو من العسكريين مغادرة قاعة الاجتماع.
في المقابل، علمت «الأخبار» أن النائب باسم الشاب حاول أن يسجل موقفاً سياسياً فغادر الجلسة احتجاجاً، ما استوجب تدخّل النائب أنور الخليل.
أما لماذا رفض الفريق الأول الاستماع الى داوود، فيجيب مصدر نيابي: «لكي لا نختلف سياسياً على مسألة غير سياسية.. نحن لسنا لجنة برلمانية قضائية، نحن لا نسائل ضابطاً موظفاً.. القضاء العسكري يحكم ويتحمل المسؤولية»، لافتاً الى أن «لجنة التحقيق البرلمانية هي المخولة قضائياً بالتحقيق عندما تتألف، بناءً على اقتراح يقدم من لجنة الدفاع الى الهيئة العامة للمجلس النيابي». أما أحد أعضاء الفريق الثاني فيكتفي بالإشادة بـ«الأجواء الديموقراطية» التي رافقت إصدار التوصية.
وأمام حسم الموضوع بالإجماع لمصلحة إصدار التوصية، اقترح عيدو إحالة الملف إلى الرئيس بري أولاً، لكن اقتراحه قوبل بالمعارضة، كي «لا ترمى الطابة من جديد في ملعب المجلس»، وفقاً لمصدر نيابي.
إذاً، الملف أصبح الآن في عهدة الوزير فتفت ليحيله الى القضاء المختص.. وحول مصير هذه القضية، رأى مصدر نيابي أن «التوقعات الإيجابية صعبة في ظل حكومة كهذه.. لا نريد أن نستعجل».
ومعلّقاً على تحقيق العميد حداد، يشير مصدر نيابي آخر الى ضرورة ملاحقة الوزير فتفت قانونياً، إذا «لم يُحل الملف الى القضاء العسكري»، فإن الأمر يصبح «جرماً جديداً، لأن التغطية على الجريمة جريمة أخرى»، ويشير الى أنه يجب على النيابة العامة التمييزية والقضاء العسكري «التحرك»، لأن ما عرض على شاشات التلفزة كان بمثابة «إخبار».