strong>لم يقفل مجلس الوزراء الأزمة التي تسبب بها القرار 2403 لا بل فتح الباب أمام سلسلة من التكهنات بما ستؤول إليه التفسيرات المتناقضة حول حجم الدعم الحكومي للوزير فتفت مقابل ما تم التفاهم عليه بين الرئيسين بري والسنيورة فهل محى كلام الليل اتفاق النهار؟
جورج شاهين

جلسة مجلس الوزراء التي كانت عادية والتي عُقدت أمس في المقر المؤقت في مبنى المجلس الاقتصادي ــ الاجتماعي في وسط بيروت برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، تحولت إلى جلسة أكثر من عادية واحتسبت من بين الجلسات الطويلة بامتدادها على مدى يقارب الساعات الخمس، وتقاسمت “الأخبار”على خلفية الديموقراطية واحترام حق النشر والتعبير ضمن القوانين المرعية الإجراء، وقضية القرار 2403، حيث أعطى مجلس الوزراء وزير الداخلية حق اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بعدما أكد المضي في قراره، وهو الأمر الذي عُدَّ “خرقاً” للتفاهم الذي جرى نهاراً بين الرئيسين بري والسنيورة، بالإضافة إلى الدعوات إلى مهرجان النصر والحديث عن تجاهل بعض الوزراء أو استثنائهم منها وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب والخروق الإسرائيلية للقرار 1701 وهيبة الأمم المتحدة، وهي القضايا التي خرجت عن جدول الأعمال العادي الذي ضم 34 بنداً عادياً إدارياً ومالياً، وأخرى متصلة بحق الطائرات الإيطالية بالتحليق في المياه الإقليمية واستخدام مطار بيروت. وتجاهلت الجلسة البت بموضوع رئاسة الوفد اللبناني إلى قمة الفرنكوفونية.
في هذه الأجواء عُقدت الجلسة واستهلها السنيورة بالإشارة إلى قرب شهر رمضان في “ظروف صعبة، متمنياً أن يكون مناسبة للمزيد من التضامن”، وأشار إلى الخروق الإسرائيلية التي تشكل اعتداء على القرار 1701وانتهاكاً للسيادة اللبنانية والشرعية الدولية، مؤكداً على ملاحقتها كما الاعتداء على مياه الوزاني وتجاوز الخط الأزرق، كاشفاً عن المراسلات التي وجهها إلى كوفي أنان والمندوبية اللبنانية في نيويورك. وأبلغ المجلس أنه سيلقي الأسبوع المقبل خطاباً أمام البرلمان الأوروبي ويزور ألمانيا، ثم شرح الآليات المعتمدة في دفع تعويضات الشهداء والجرحى بعد المساعدات الإماراتية. وكشف عن دعم فني وتقني روسي لبناء جسور كبيرة وضخمة.
ثم شرح نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع إلياس المر الانتشار العسكري في الجنوب بالأرقام وحاجاته والتعاون القائم مع اليونيفيل في “أجواء إيجابية”.
وقبل الدخول في مضمون جدول الأعمال أثار الرئيس السنيورة ما تناولته وسائل الإعلام وما نشرته “الأخبار” تحديداً من معلومات في الأيام القليلة الماضية، داعياً الوزراء إلى وقف التسريبات. وقد أثار الأمر نقاشاً مستفيضاً وتحدث وزراء عما إذا كانت “الأخبار” قد نشرت معلومات خاطئة، فتم نفي الأمر. وتحدث الوزير طراد حمادة الذي شدد على احترام حرية الإعلام والنشر على ما تقتضيه الديموقراطية، ووافقه على الفور أكثر من وزير، وخصوصاً وزير الإعلام. أما الوزير فتفت فقد اتهم المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني بتسريب المعلومات، فرد الوزير طراد حمادة مازحاً: “إن الملاحقة عندها تطال جزيني لا الأخبار”.
وتحدث الوزير بيار الجميل منتقداً الأداء الحكومي مشيراً إلى أنه لا يجوز لبعض الوزراء الاعتراض على قرارات وزارية وافقوا عليها سابقاً فيما يدافع وزراء آخرون عن الحكومة، مشيراً إلى أن الأمر مرفوض “فنحن في مجلس وزراء لا في مجلس نيابي”، وقد وافقه السنيورة على قوله.
وبعد ذلك عرض الوزير فتفت ما سماه رفض البعض تطبيق القرار 2403 وأبلغ المجلس والوثائق التي لديه طالباً رأي المجلس في مثل هذه الحالات عندما يتصل الأمر “برفض الموظف” قرار وزير الوصاية، ودار جدل وزاري مكثف انتهى إلى تأييد الوزراء للقرار بشرط التزام حدود وصلاحيات المديريات واحترام أنظمتها الداخلية ورفض تدخل أي جهاز بصلاحيات الآخر كما قال الوزير طراد حمادة الذي أضاف: إن نزع صلاحيات أي جهاز لحساب آخر قد يؤدي إلى الاستئثار والاستقواء. وأكد وزير الداخلية أنه ماضٍ في إجراءاته من ضمن الأطر التي حددها مجلس الوزراء.
وأثيرت في الجلسة قضية تخصيص حزب الله بعض الوزراء بدعوات لحضور “مهرجان النصر”، فتدخل الوزير طراد حمادة نافياً وجود أية دعوة ووجه الدعوة باسم السيد حسن نصر الله إلى رئيس الحكومة والوزراء، متمنياً اعتبار كل الموجودين من المدعوين. وأعلن وزير الإعلام بعد الجلسة أن الدولة ستدفع إيجارات العقارات التي تستخدمها القوات الدولية القديمة والمعززة.