وفاء عواد
“الحكومة لا تملك شيئاً، بالها مشغول بمتابعة الأهداف السياسية للعدوان، وهمّها محصور في إمكان بقائها أو عدمه”... بهذه العبارة وصف مصدر نيابي دور الحكومة الذي يفتقد أي خطة عمل تواكب تداعيات العدوان على لبنان، موجّهاً انتقاداته الى بعض الوزارات التي “تتعامى عن الواقع”.
وقبل الحديث عن أية جلسات للجان، و“لو في حضور الوزراء المعنيين”، يصرّ المصدر على ضرورة مطالبة الحكومة بـ“حسم خياراتها حيال موضوع إعادة الإعمار (تعويضاً أو دعماً)، وطرح آلية لتعديل بعض القوانين”. وفي ظل “شبه إجماع” نيابي على عدم وجود أي رؤية حكومية للوضع القائم، عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة “روتينية” برئاسة النائب روبير غانم، خصصت للبحث في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية، في حضور وزير العمل طراد حمادة، وزير الزراعة طلال الساحلي، وزير السياحة جو سركيس، والمدير العام لوزارة الصناعة بالوكالة جورج خوري.
الجلسة اتسمت بـ“حكي عموميات”، على حد تعبير أحد النواب، تخللها إقرار مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكن ما ميّز أجواءها هو غياب أي تصور وزاري لكيفية مساعدة القطاعات. فبالنسبة للقطاع الزراعي، قدّر الوزير الساحلي خسارة هذا القطاع الأولية بمبلغ 200 مليون دولار، ريثما يضع مذكرة بالأولويات في معالجة نتائج العدوان وما يجب فعله على صعيد التشريعات الملحة لهذا القطاع، ولا سيما في مجال إيجاد الحوافز والتسهيلات، بناءً على طلب رئيس اللجنة.
بدوره، أشار وزير السياحة الى أن 757 استمارة بالأضرار من أصل 5000 مؤسسة سياحية قد قدّمت. وطرح في مذكرة قدّمها إلى اللجنة عناوين خطة للنهوض بهذا القطاع، وفق الآتي: مسح الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمؤسسات السياحية/ مساندة المؤسسات السياحية (الضرائب والرسوم، تمديد مهل دفع مترتبات...)/ توفير هبات الى المؤسسات السياحية/ التنسيق مع وزارة البيئة في عمليات تنظيف الشواطئ/ التنسيق مع وزارة الثقافة في إعادة تأهيل المواقع الأثرية والتراثية والدينية/ والقيام بحملة ترويجية عنوانها “إعادة بناء الثقة بلبنان”. كما قدّم ممثل وزير الصناعة مذكرة بمسح أضرار القطاع الصناعي.
أما في ما يختص بمشروع وزارة العمل، الذي “لم يتسنّ عرضه وتأجل بسبب ضيق الوقت”، كما قال الوزير حمادة لـ“الأخبار”، فهو يتضمن العناوين الآتية: اجتهادات قانونية للصرف في زمن الحرب، تعويض البطالة والمؤسسات الاقتصادية، وتأليف لجنة ثلاثية تمثل قوى الإنتاج.