يبدو أن رئيس الجمهورية إميل لحود لا يحتاج إلى من يناقشه كثيراً في ملف التشكيلات القضائية. وقد قرر وأبلغ إلى من يهمه الأمر أنه لن يوافق تحت أي ظرف من الظروف أن تمر الصيغة التي يعدها فريق الأكثرية، والتي تقوم على مبدأ “الاستيلاء” على الجهاز القضائي تحت حجج مختلفة، ولا سيما أن رئيس الجمهورية لمس من خلال المداولات أن هناك سعياً لأجل ربط الأمور كافة بورقة معدة مسبقاً من دوائر السرايا الكبيرة، وفيها قرار بتسمية المسيحيين من قبل تيار “المستقبل” قبل تسمية السنَّة أو الدروز.