أنطوان الخوري حرب
ينذر موضوع التشكيلات القضائية بفصل جديد من الصراع بين رئيس الجمهورية اميل لحود وفريق الاكثرية، ويقول قريبون من بعبدا ان لحود “يرى في تأخير وصول الملف إليه نية واضحة لوضعه أمام الأمر الواقع الذي يمنعه من التصدي لمحاولة الهيمنة التامة لفريق 14 شباط على الجسم القضائي”.
ويضيف هؤلاء ان رئيس الجمهورية “يعلم أن الصيغة التي أعدت لفرز التشكيلات وتقسيمها وتوزيعها وفق معايير معينة، شارك في وضعها وزير العدل السابق بهيج طبارة، وقد أصبحت لدى وزير العدل شارل رزق الذي لم يبد أي اعتراض عليها”، علماً ان وزير العدل قال انه “لم يناقش الامر مع احد، وان الملف في عهدة مجلس القضاء الاعلى”.
ومع ذلك يعتبر القريبون من بعبدا ان “تأخير اطلاع رزق رئيس الجمهورية على لائحة التشكيلات هدفه عدم اتاحة الوقت للتقويم السياسي، الا ان رئيس الجمهورية لن يخضع لمعادلة تهريب الوقت، فحينما يحمل وزير العدل اللائحة إليه ليوقّع مرسوم تنفيذها، سيبلغه حاجته الى درس الأسماء على ألا يجري أي تقويم سياسي لها، بل سيكتفي بطلب الاطلاع على ملف كل اسم مطروح لجهة صدقيته ونزاهته وكفاءته من دون التوقف عند الميول أو الانتماءات السياسية”.
ويرجح هؤلاء ان “يتمنى وزير العدل على الرئيس الاسراع في التوقيع لكون الوقت أصبح داهماً، الا ان لحود سيتصرف على اساس انه غير مسؤول عن التأخير، وبالتالي فهو لا يوقّع على مرسوم قبل فحصه بدقة وهو يتصرف على اساس انه مؤتمن على حسن تطبيق الدستور. ولن يتحمل مسؤولية التوقيع من دون التدقيق في الأسماء المقترحة”.
وإذ يرى المقرّبون من بعبدا ان التشكيلات المقترحة “فيها الكثير من الكيدية والاجحاف والاستهداف السياسي، على خلفية الانتقام من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على سبيل المثال، لاتهامه بانه قريب من رئيس الجمهورية من جهة، واحتكار تيار “المستقبل” تشكيلات القضاة المسيحيين، على ان يترك لمسيحيي 14 شباط اختيار العدد القليل منهم من جهة أخرى”. وتضيف المصادر نفسها ان لحود “سينظر الى هذا الامر من باب رفضه تحمّل مسؤولية الاجحاف الذي يراد له ان يلحق بالمسيحيين في نهاية عهده، بدل ان ان يُصحّح هذا الخطأ بالتفاهم مع بكركي وكتلة الاصلاح والتغيير النيابية”.
قد يكون ملف التشكيلات القضائية واحدةً من جملة محطات الصراع بين الأكثرية ورئاسة الجمهورية خلال السنة الأخيرة من ولاية لحود، لكن الأكيد ان رئيس الجمهورية اتخذ قراره بوضع نفسه في جهوزية كاملة لمواجهة كل هذه المحطات، ولا سيما ان القوى السياسية الكبرى كحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ستكون الى جانبه في هذه المواجهة.